حاكم الشارقة يعتمد موازنة تاريخية لعام 2020 بقيمة 29,1 مليار درهم

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة الأكبر تاريخيًا للإمارة لعام 2020 بإجمالي نفقات بلغ نحو 29,1 مليار درهم، وتهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة، وتحفيز الافتصاد الكلي، وذلك من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.

وزاد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة 2 % مقارنة بموازنة عام 2019 وتستحوذ الرواتب على 45 % من الموازنة الجارية بزيادة 5 % عن موازنة 2019، وتم تخصيص ما نسبته 33 % من الموازنة العامة لتطوير وتحسين البنية التحتية في الإمارة بزيادة 10 % عن 2019. وتم تخصيص 36 % من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، وبزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي، كما تم توجيه 24 % من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية بزيادة 1 % عن موازنة 2019 دعمًا للخدمات العلمية والثقافية والتراثية وتحفيزًا للإبداع والابتكار والبحث العلمي وضمان بيئة صحية مثالية.

وبلغت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو 23 % من إجمالي الموازنة العامة لتعزيز دور البنية التحتية وضمان تطوير وتحسين شبكة الطرق والإنفاق والمرافق الأخرى المختلفة. وستوفر الموازنة العامة 500 وظيفة للمواطنين ضمانًا للاستقرار الأسري والمعيشي لهم.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية

وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلًا عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، إن الموازنة الجارية شكلت نحو (59 %) من الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها 4 % عن موازنة 2019.

واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23 %) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13 % من الموازنة العامة، لتزداد بنسبة 3 % لعام 2020 مقارنة بعام 2019، وشكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6 % من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة 19 % عن موازنة 2019، ما يعزز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وشكلت الرواتب والأجور نسبة 44 % من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة 5 % عن عام 2019، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 51 % لعام 2020 وبنسبة زيادة 5 % عن موازنة 2019، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 4 % من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 4 % لعام 2020 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضًا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

الإيرادات

وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 74 % من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020، وبلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 11 % لعام 2020، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 10 % من مجموع الإيرادات العامة.

وشكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4 %، وإيرادات النفط والغاز نحو 1 % من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020.

وعلى صعيد تحليل الإيرادات حسب التصنيف الإداري للجهات الحكومية، بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو (51 %) من مجموع موازنة الإيرادات، في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو (49 %) من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، والتي حققت نموًا مقداره (1 %) مقارنة بعام 2019.

قد يهمك أيضًا :

وكالة "ستاندرد آند بورز" تكشف خسائر الاقتصاد الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي

تباطؤ محدود للاقتصاد الأميركي والإنفاق الاستهلاكي أكثر قوة في 2019