"الاحتجاجات" تضرب سندات لبنان الدولارية في التداولات الخارجية وتُثير المخاوف

عكست تداولات الأسواق الخارجية بسندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، جانباً من المخاوف المالية والنقدية الجدية التي تلزم مصرف لبنان والمصارف بتمديد الإقفال «الطوعي» إلى حين انقشاع الضبابية الكثيفة التي تسود لبنان وأوضاعه كافة، على وقع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي تشمل معظم مناطق البلاد.   وشهدت سندات «اليوروبوندز» هبوطاً حاداً في بورصة لوكسمبورغ في أول الأسبوع، وبنسب تراوحت بين 4.2 و2.5% على مجمل شرائح الأوراق المتداولة. لتبلغ المستويات السعرية مستواها الأدنى على الإطلاق.   وتركز التراجع الأقصى على السندات الأقرب أجلاً، يتقدمها إصدار كبير يُستحق في ربيع عام 2021 بقيمة اسمية تبلغ نحو ملياري دولار وصلت أسعارها إلى 82 دولاراً (من كل مائة)، بانخفاض نسبته 4.17% في يوم واحد، وبنحو 13.5% منذ بداية العام، علماً بأنها سجلت قبل الأزمة نحو 88 دولاراً.   وأكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء المحمومة وحال عدم اليقين تعكس تداعيات ثقيلة على الأوراق المالية من الأسهم والسندات التي تعاني أصلاً من انعكاسات الأزمة المالية القائمة، والتي أوصلت الأسعار المتداولة عموماً إلى ما بين 50 و70% من القيمة الاسمية، بما فيها تلك العائدة لشركات كبرى ومؤسسات مصرفية عريقة وتملك انتشاراً نوعياً خارج لبنان.   ولفت المصدر إلى حساسية الوضع السائد وإمكانية تأثيره التلقائي على المستوى النقدي في حال عودة الأسواق المالية والمصارف إلى العمل دون اتضاح مآلات التطورات الجارية ومدى قدرة الدولة على محاكاة مطالب المحتجين ومدى استجابتهم تمهيداً لإعادة تمكين المؤسسات الرسمية والخاصة من مزاولة أعمالها وأنشطتها.   ويلقى هذا التوجه تأييد الخبراء، حيث يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن «المصارف ستبقى مغلقة وأنا مع هذا القرار، حتى تتكشّف هذه الضّبابية، لأن فتح المصرف اليوم سيقابَل بهجمة من المودعين، بالتالي المصارف لن تتحمّل وستعلن إفلاسها، وإن إقفال البنوك خطوة مهمّة لحماية القطاع المصرفي والمالية العامة».   ومن الواضح أن المسؤولين في البنوك لا يملكون أجوبة كافية حول كيفية إدارة الشأن النقدي في ظل استمرار الأوضاع الحالية. كما يتخوفون جدياً من تعذر ضبط التداولات ضمن السقوف التي كانت معتمدة قبل انفجار التحركات المتواصلة... ولذا فإن الإقفال ساهم فعلياً في تحييد النقد وإخراجه مؤقتاً من موجات الضغوط العاتية.   وحول تدهور أسعار السندات المدرجة في بورصة لوكسمبورغ، يرجح أن يكون العامل النفسي مسيطراً حالياً على التعاملات المحدودة في الأسواق الخارجية. ومن البدهي أن يتخلى بعض المستثمرين عن جزء من محفظتهم من السندات تبعاً لصعود حركة الاحتجاجات وارتفاع سقوف المطالب وارتباك مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الناشئة، بينما هذه الأسعار كانت تسجل صعوداً يومياً قبل بدء الأزمة.   وتتخوف المصارف من تمدد جزء من هلع الأسواق إلى محفظة ودائع غير المقيمين التي حافظت على استقرار نسبي في كل الأوقات السابقة. فقيمة ودائع هذه الفئة تزيد على 37 مليار دولار في البنوك المحلية، بينها نحو 33 ملياراً (89%) موظفة بالدولار والباقي (11%) موظفة بالليرة. وهي في معظمها تعود للبنانيين مغتربين أو عاملين في الخارج وإلى مستثمرين عرب وبالأخص خليجيين يحافظون على علاقاتهم وتوظيفاتهم في لبنان أو ينجذبون للعوائد المغرية التي تفوق 10% سنوياً بالليرة وبالدولار.

قد يهمك أيضًا:  

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019 و2020