1.2 تريليون درهم إجمالي قروض وتسهيلات البنوك في نهاية الربع الثالث من 2014

استحوذت أربعة قطاعات أعمال في السوق المحلية على 67,4% من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها المقيمين، والبالغ قيمتها 1٫179 تريليون درهم، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2014، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن القروض والتسهيلات المصرفية التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة تركزت على تمويل قطاعات الإنشاءات والتجارة والأفراد والمؤسسات المالية التي ارتفعت حصتها إلى 794,7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2014، مقارنة مع حصة بلغت 731 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013.

أما قطاعات الإنتاج السلعي الأساسية (الصناعة والزراعة والتعدين والمياه والكهرباء والغاز) فقد انخفضت حصتها من إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من قبل البنوك في السوق المحلية لعملائها المقيمين إلى 7,1% تعادل 83,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، مقارنة مع حصة بلغت 7,8% تعادل 87,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.

ويأتي الانخفاض في رصيد القطاعات الإنتاجية الأساسية بسبب التراجع في رصيد القروض المقدمة إلى قطاعات الزراعة والتعدين والمياه والكهرباء والغاز، رغم ارتفاع التمويل المقدم لقطاع الصناعات التحويلية بنحو 3,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

كما وجدت البنوك فرص تمويلية مهمة خلال الفترة في قطاع الاتصالات والنقل والتخزين الذي ارتفع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة له بقيمة 18 مليار درهم لتصل إلى 50,2 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة مع 32,2 مليار درهم بنهاية عام 2013.

وتفصيلا ارتفع رصيد القروض المقدمة لقطاع الأفراد إلى 353,2 مليار درهم بنهاية أيلول / سبتمبر الماضي مقارنة مع 319,3 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة قيمتها 34 مليار درهم.

ونتيجة لتركيز البنوك على قطاع الأفراد، ارتفعت حصة هذا القطاع إلى 30% من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الذي قدمته البنوك لعملائها المقيمين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع حصة نسبتها 28,5% تقريبا بنهاية 2013.

أما قطاع الإنشاءات فقد استحوذ على 9,2 مليار درهم تمويلات وقروض جديدة من القطاع لمصرفي بالدولة ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع إلى 190,2 مليار درهم بنهاية أيلول / سبتمبر الماضي مقارنة مع 181 مليار درهم بنهاية 2013. كما ارتفع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لقطاع التجارة بالدولة إلى 134,6 مليار درهم مقارنة مع 130 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وزادت القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك إلى المؤسسات المالية المقيمة بالدولة، بنحو 16 مليار درهم جديدة، ليصل رصيدها إلى 116,7 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة مع 100,6 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013.

فيما تراجع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للجهات الحكومية إلى 133,3 مليار درهم، انخفاضا من 140 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

ويشار إلى أن القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للمقيمين في الدولة ارتفعت إلى 1179 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة مع 1116,4 مليار درهم بزيادة في الرصيد بلغت نحو 62,6 مليار درهم بنمو بلغت نسبته نحو 5,6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

يشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية ضخت 104,4 مليار درهم، قروضاً جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة نمو بلغت 8,3%، قدمتها البنوك الـ 51 العاملة بالدولة لعملائها المقيمين وغير المقيمين. وارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك العاملة بالدولة بنحو 211 مليار درهم جديدة لتصل إلى 2311 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة مع 2100 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013.