استرداد 156 ألف سيارة و1658 منتجًا استهلاكيًا من أسواق الإمارات خلال 10 أشهر

بلغ إجمالي السلع المستردة من أسواق الإمارات، خلال 10 أشهر من العام الحالي، أكثر من 157.9 ألف منتج شكلت السيارات نسبة 98.9% من إجمالي المنتجات التي تم سحبها بأكثر من 154295 سيارة، فيما توزعت نسبة 1.1% بين الهواتف والإلكترونيات ومنتجات الإضاءة والأقمشة وبعض المعدات، وفق تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس الأحد، حيث أظهرت بيانات التقرير أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ "حملات الأمن والسلامة"، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
 
وجاءت ميتسوبيشي، من نوع L200 موديل 2007-2016 في المركز الأول بعدد 30066 سيارة، وتلتها "تريل بليزر" موديل 2006-2012 بعدد 15700 سيارة، وفي المركز الثالث "ألتيما" موديل 2013-2015 بعدد15098 سيارة، وفي المركز الرابع مازدا نوع E2000/‏BTSO، موديل 2016 بعدد 10145 سيارة، وشملت قائمة السحب والاستدعاء دراجات نوع RZR/‏RZRXP موديل 2016 بعدد 28 قطعة وبورش سبايدر 918 وكورولا، ودراجة بحرية "ياماها" وباث فاندير نيسان، فيما شكّل سحب هاتف "نوت7"، الظاهرة الأبرز في عمليات الاسترداد من أسواق الدولة خلال الفترة الماضية من العام.
 
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة إلى القضاء.
 
وأوضح، أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلي يتم الإعلان عن سحبها دوليًا، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة اعتمدت الشهر الماضي، تطبيق استرداد السلع المعيبة، التي يتم بيعها عبر المواقع الالكترونية، بعد تلقيها شكاوي مستهلكين بهذا الشأن، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء شكل خطوة جديدة للمحافظة على الأسواق واستكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة، حيث بدأت مطلع العام الحالي استبدال السلع المعيبة المباعة عبر المواقع الإلكترونية.
 
وأكد التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعائها في جميع القطاعات، وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع.
 
وأكد سعي وزارة الاقتصاد إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع في السوق المحلي وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بمنتج ما، أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة، وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتًا إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم.
 
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواءً من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتًا إلى أن وعي المستهلكين يلعب دورًا رئيسيًا في عمليات الاسترداد، وأفاد باستمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم إدارة حماية المستهلك في الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء والمستوردين للسلع المعيبة لسحبها من الأسواق فورًا، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.