وزارة الاقتصاد الإماراتية تبحث تعزيز التعاون في مجال التجارة مع إثيوبيا

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبد الله آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتّحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هي علاقات مهمة ومتطورة، تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح عبد الله آل صالح أن إثيوبيا تمثل إحدى ​​أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الأفريقية، وأنها ​​تطرح فرصًا واسعة للتعاون مع دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية، نظرًا إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، وإمكاناتها الواعدة والمتنوّعة في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية، حيث أن كثيرًا من تلك القطاعات ما يزال بكرًا أو غير مكتشف، وذلك يفتح فرصًا واسعة للاستثمار التنموي الذي يلبي مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الذي يترأس وفدًا رسميًا إلى هولندا، أيانا زودي، وزير دولة في وزارة التجارة الإثيوبية، وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، وخضر غيتاهون، نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا في دبي.

وبحث الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر العمل المشترك لرفع مستويات التبادل التجاري، وتعزيز سبل تنشيط الاستثمار الثنائي، وتشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على استكشاف ما تطرحه البيئة الاقتصادية الإثيوبية من فرص جديدة للاستثمار في المجالات التي تحظى بالأولوية، مثل التجارة والصناعة والسياحة والاستثمارات الزراعية.

وقال عبد الله آل صالح، إن السنوات القليلة الماضية شهدت محطات مهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم توقيع تشجيع وحماية الاستثمار العام الماضي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وعدد من مذكرات التفاهم في باقة متنوعة من القطاعات، فضلاً عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 إلى نحو 734 مليون دولار، شاملاً التجارة عبر المناطق الحرة، في حين سجل خلال العام 2015 ما مجموعه 803 ملايين دولار، مبيناً أن هذه الأرقام تعكس نمواً ملموساً في العلاقات التجارية، وأن تعزيز قنوات التواصل من شأنه المساهمة في التعريف بالقطاعات الجديدة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين.

وأثنى وزير الدولة الإثيوبي أيانا زودي، على الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، مؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات اقتصادية أكثر نماء وتطوراً مع الإمارات لما يتمتع به اقتصادها من قوة وتنوع يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، مركزاً على التعاون في مجال تجارة اللحوم والمواشي وتجاوز أي عقبات تعترضها، نظراً إلى أهميتها في الأجندة الاقتصادية للبلدين.