وفدا إماراتي إلى هولندا لتطوير شراكات في التجارة والاستثمار والابتكار

يرأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الدولة في زيارة رسمية إلى مملكة هولندا خلال الفترة من 26 شباط/فبراير الجاري حتى الأول من آذار/مارس المقبل.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير شراكات نوعية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار إلى جانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية وإتاحة المجال لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال.

وتتضمن الزيارة المشاركة في أعمال منتدى الابتكار والمدن الذكية الذي سيعقد في أمستردام في 27 من فبراير الجاري، كما ستشمل عدداً من اللقاءات الثنائية مع أعضاء الحكومة الهولندية في كل من العاصمة أمستردام ومدينتي لاهاي وروتردام، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمراكز الرائدة في مجال الابتكار في هولندا.

ويضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد خميس المهيري، وكيل وزارة ومستشار الوزير لشؤون السياحة، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية.

وذكر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ومملكة هولندا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة مدعومة بالعديد من القواسم الاقتصادية المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيز وتنمية أوجه التعاون خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وتابع أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين يشهد نمواً ملحوظاً، إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي نحو 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 2.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2016، وهي أرقام إيجابية إلا أنها لا تزال أقل من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان، وهو ما يعكس العديد من الفرص القائمة لتعزيز أوجه التعاون المشترك والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأكد المنصوري أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل المساعي الحثيثة للدولة في تعزيز ممكنات الابتكار وتطوير بنية تحتية وكفاءات بشرية مؤهلة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة ووفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنها ستركز على سبل تطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات الهولندية، وخصوصاً فيما يتصل بالقطاعات السبعة التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وذلك بما يخدم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي متميز ومستدام.

وأضاف معاليه أن المملكة الهولندية من الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والمدن الذكية، والتي تحرص دولة الإمارات على تعزيز إقامة شراكات نوعية معها في هذا الصدد من خلال الربط بين الجهات والمؤسسات العلمية والبحثية وتطوير نماذج للتعاون المشترك فيما بينهما.

وتابع أن تبادل الزيارات يسهم في إتاحة المجال للتعارف والتفاعل بين ممثلي مجتمع الأعمال في الدولتين، وبحث فرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.