38 مليار درهم توزيعات نقدية للشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المال

قدّر محللون وخبراء أسواق مال أن تصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال إلى أكثر من 38 مليار درهم عن عام 2019، ووفق رصد وصل إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة لنحو 36 شركة مدرجة إلى 31 مليار درهم، موزعة على 22 شركة في سوق أبوظبي بنحو 23.12 مليار درهم، و14 شركة في سوق دبي بواقع 7.87 مليارات درهم. ولا تزال هناك عشرات الشركات لم تعلن حتى الآن عن توزيعاتها من بينها "إعمار" وشركاتها التابعة.

وقال محللون وخبراء أسواق مال إن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية التوزيعات النقدية مقارنة بنظائرها في المنطقة، لا سيما بعدما أقرّ "بنك أبوظبي الأول" توزيعات ناهزت 8 مليارات درهم، وهي الأعلى في الدولة من ناحية القيمة.

وأشاروا إلى أن التوزيعات تعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ومؤشرًا على قوة الملاءة المالية للشركة، وتمتعها بسيولة مالية وتدفقات نقدية جيدة، كما أنها تعكس مدى نمو الشركة وتطور أعمالها، مرجحين أن تبقى التوزيعات النقدية بنفس مستويات العام قبل الماضي في حدود ما بين 38 إلى 39 مليار درهم، لتبقى ضمن مستويات جيدة في ظل الحرب التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.وتوقّع المحللون أن يقوم المستثمرون بإعادة ضخ التوزيعات في الأسواق بعد إقرارها من قبل الجمعيات العمومية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على زخم الأسواق المحلية ويسهم في زيادة مستويات السيولة وتنشيطها.

وذكروا أن التوترات العالمية والإقليمية قد تدفع بعض الشركات إلى التوسع في التوزيعات للحفاظ على المستثمرين وجذب شريحة جديدة لتعويض فئة المستثمرين المتخوفين من تطورات الأحداث بالمنطقة والعالم.وأشاروا إلى أن مؤشرات البورصات الإماراتية تمتلك مقومات الصعود خلال الجلسات المقبلة مع انطلاق مارثون الجمعيات العمومية لإقرار التوزيعات النقدية، إلا أن التطورات العالمية تمثل عائقًا مؤقتًا، لكنها مع زوال هذا العائق ستحقق ارتفاعات جيدة.

قد يهمك ايضا

عبيد بن حميد الطاير يستقبل وزير الخزانة الأميركي في الإمارات لتعزيز التعاون