قرار رئاسي بإلغاء قانون التأمينات والمعاشات رقم (135)

القاهرة – محمد الدوي أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر القرار رقم (79) لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (135) لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليًا، كما هي سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار  وقال البرعي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن "القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش، بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفقًا للقوانين الآتية، قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة 1975، والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم (108) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم (112) لسنة 1980، والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة وأضاف وزير التضامن، أن "الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش، وفقًا لأي من القوانين السابق الإشارة إليها، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش، باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة، وليس لكل مستحق منفردًا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة، وذلك عند ربط المعاش ، وستتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها"كما ألمح الوزير إلى أن "القانون (135) الذي صدر قرار جمهوري بإلغائه أخيرًا، قد مر بمراحل عدة، حيث تم تأجيل العمل به أكثر من مرة منذ صدوره في حزيران/يونيو 2010 ، وتعالت الأصوات الرافضة له نظرًا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله، ومعارضة الكثير من الجهات له، أهمها اتحاد نقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، وكيانات أصحاب المعاشات على تعددها وتنوعها، والاتحاد المصري للتأمين، فضلًا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير، والتي نادت بالعدالة الاجتماعية، مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون إلى أن تم صدور القرار الجمهوري بإلغائه أخيرًا.