14.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال شباط 2016

حقّق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي "بيع ورهن فقط"، خلال شباط/فبراير الماضي، نحو 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.95 مليارات درهم معاملات رهن.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نموًا نسبته 24.3% مقارنة بيناير الذي سبقه، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم.

وأرجع خبراء هذا النمو إلى عودة ثقة المستثمر بالسوق العقارية، وقوة الاقتصاد الإماراتي، مؤكدين أن النظرة الكلية على القطاع متفائلة جدًا، وتوقعوا أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016 أفضل من عام 2015.

وحققت التصرّفات العقارية في دبي "بيع ورهن فقط" خلال فبراير الماضي، 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليارات درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل، و8.95 مليارات درهم معاملات رهن.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نموًا في قيمة التصرّفات خلال فبراير الماضي نسبته 24.3%، مقارنة بيناير الذي سبقه، والتي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم توزعت بين 5.65 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن.

وشهدت التداولات العقارية في اليوم الأخير من فبراير تحقيق نحو 2.4 مليار درهم، منها 24 رهنًا بقيمة مليارين، و160 مليون درهم، و131 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم، منها 83 مبايعة لأراض بقيمة 191 مليون درهم، و48 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 59 مليون درهم. وتصدرت منطقة "القوز الثانية" الرهونات من حيث القيمة، بعد أن سجلت رهنًا بقيمة 1.8 مليار درهم.

وتصدرت منطقة "سيح شعيب الأولى" المناطق من حيث عدد المبايعات، تليها منطقة "الثنية الخامسة"، في ما تصدرت منطقة "الخليج التجاري" مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم، تليها منطقة "مجمع دبي للاستثمار الأول"، التي سجلت مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وأرجع مدير التسويق في "مجموعة سلكت جروب للتطوير العقاري"، هشام الأسعد، تحسن حركة المبيعات في قطاع دبي العقاري منذ بداية عام 2016، إلى عودة الثقة للمستثمرين العقاريين، لافتًا إلى أن التصرفات العقارية أشارت إلى حركة قوية في القطاع، مستشهدًا بعدد من المشروعات العقارية التي طرحتها شركات عاملة في السوق، وتم بيعها كلها في غضون ساعات من الإعلان عنها. وأضاف أن ثقة المستثمر العقاري في السوق نابعة من قوة الاقتصاد الإماراتي، مشيرًا إلى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية تؤكد مدى قوة وقدرة هذا الاقتصاد على التحدي في مواجهة عوامل اقتصادية سلبية تضرب العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية، بسبب أسعار النفط.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016، أفضل بكثير من عام 2015، مشيرًا إلى الأرقام الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الشهرين الماضيين.

وتابع "النظرة الكلية على القطاع متفائلة جدًا"، لافتًا إلى أن تأجيل العديد من المستثمرين العقاريين قرارتهم الاستثمارية، يرجع إلى رغبتهم في وضوح الصورة في ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية العلمية، والتي يتصدرها التذبذب في أسعار النفط الخام.

وأكد أن دبي تتمتع حاليًا بمناخ استثماري قوي، يجذب الكثير من الاستثمارات في القطاع العقاري ومن جميع دول العالم، لافتًا إلى أن دبي والإمارات عمومًا، تمتاز بأهم مقومات الاستثمار، وهو عامل الأمن والاستقرار، فضلًا عن أنها تمتلك بنية أساسية ملائمة ومتطورة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، وتوفر لهم كل الخدمات ووسائل الراحة بمستويات متميزة.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إنه في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت في العديد من القطاعات، منها هبوط أسعار النفط وتداعياته الواسعة على اقتصاد الدول المنتجة له، وما خلفه من تباطؤ في نمو بعض القطاعات، فقد أثبتت دبي جدارتها وقوتها بالتصدي لمعظم هذه التغيرات، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر في مؤشرات تحسن الأداء بالنسبة للقطاع العقاري، والذي يوضحه إجمالي التصرفات العقارية من شهر إلى آخر.

 وأوضح أن تصحيح الأسعار الذي شهدته العقارات في بعض الفترات من عام 2015، لا يعني تراجعًا في الطلب، فالطلب الإجمالي على عقارات دبي أصبح يفوق العرض خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع التحضير للمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي يتوقع أن تستقبل الإمارة من خلاله نحو 25 مليون سائح، ما يشجع المستثمرين على تنفيذ مزيد من المشروعات.

ولفت إلى استعداد دبي لتنفيذ مشروعات ضخمة، ستسلم بحلول عام 2020، التي من شأنها إضافة مزيد من الجاذبية لعقارات دبي، ومنها مشروع "مول العالم"، ومشروع مدينة محمد بن راشد.

وأشار الحمادي إلى أن ما يؤكد نمو الطلب على عقارات دبي هو ارتفاع نسب إشغال العقارات التي سجلتها المحافظ العقارية الناشطة في الإمارة خلال 2015، والتي راوحت بين 95 و99%، مبينًا أن هذه النسبة تعتبر الأعلى على مدار السنوات الأربع الماضية.