النزاع التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية يتجدّد على خلفية دعم صناعة السفن

تجدّدت التوترات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية من جديد، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي، أكبر سلسلة مؤثرات سلبية متتالية، قد ترديه أرضا على المدى القصير (الركود ثم الكساد)، فرغم تشبع الاقتصاد العالمي بكل الحالات التي تؤول به إلى كساد مثل: الحرب التجارية وبريكست والتغيرات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية وضعف النمو، والتباطؤ الاقتصادي، إلا أن تقريرا إخباريا يوم السبت، كشف أن اليابان اتخذت تحركا جديدا في النزاع مع كوريا الجنوبية لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية الدعم الذي تقدمه سيول لصناعة السفن في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن هذا التحرك من قبل اليابان يمثل إشارة إلى تجدد التوترات بين البلدين بعد فترة من الهدوء الظاهري.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن اليابان طالبت بإجراء "مشاورات ثنائية في إطار تدابير منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية النزاع، على خلفية الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لإعادة هيكلة صناعة السفن لديها".

وأضافت الوزارة أنه جرى تقديم الطلب الجمعة، وتابعت: "نرى أنه لا صحة لادعاءات اليابان، وسوف نكشف على نحو تام أن الإجراءات تتفق مع الأعراف الدولية".

ويعود أصل النزاع إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 عندما تقدمت اليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية تدعي فيها أن كوريا الجنوبية تقوم بتقديم أموال وقروض وضمانات وتأمين ومظاهر تمويل أخرى دعما لصناعة السفن في البلاد، في خرق لاتفاقية المنظمة الخاصة بتقديم الدعم المالي، وهو ما تسبب في خسائر لقطاع صناعة السفن في اليابان.

وأدت هذه الشكوى إلى إجراء أولى مشاورات في هذا الإطار في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018 ولكن طوكيو أرجأت في وقت لاحق طلبها بتدخل المنظمة العالمية.

وأضافت اليابان في طلبها الجديد مزيدا من الادعاءات بشأن السبل التي تتبعها سيول في تقديم الدعم المالي لصناعة السفن الكورية الجنوبية، بحسب الوزارة التي لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت وكالة بلومبرغ أن طلب إجراء المشاورات الذي تقدمت به اليابان يمثل المرحلة الأولى في عملية تسوية النزاع عبر المنظمة العالمية، ويتعين على الطرفين البدء في إجراء مفاوضات في غضون ثلاثين يوما.

وفي حال أخفقت طوكيو وسيول في التوصل لتسوية النزاع خلال 60 يوما، يمكن لليابان أن تطلب تدخل لجنة معنية بتسوية النزاعات من منظمة التجارة العالمية للتحقيق في الأمر.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قمة عقدها زعيما البلدين في شهر ديسمبر الماضي، واتفقا خلالها على التخفيف من حدة التوتر الذي أدى بالفعل إلى تدهور العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.

يأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات يوم السبت، انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها مددت الركود إلى الشهر الرابع عشر على التوالي بسبب عدد أيام العمل الأقل والطلب الضعيف على الرقائق الإلكترونية.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة شحنات الصادرات 35.‏43 مليار دولار أميركي الشهر الماضي، بتراجع نسبته 6.1 في المائة من 46.17 مليار دولار في العام السابق عليه، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

كانت وتيرة الانخفاض أبطأ من متوسط التوقعات بتراجع نسبته 7.5 في المائة على أساس سنوي في الوقت الذي خفت فيه وتيرة تراجع صادرات الرقائق الإلكترونية.

وانخفضت الواردات بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في يناير إلى 7.‏42 مليار دولار. ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 620 مليون دولار في يناير، مسجلًا 96 شهرًا متتاليا تجاوز فيها حجم صادرات البلاد الواردات.

ومع ذلك، تقلص الفائض التجاري بشكل حاد من مليار دولار تم تسجيله قبل عام، لأن المستوردين المحليين قاموا بزيادة مشترياتهم من المواد الخام وغيرها من الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

قد يهمك ايضا:

النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الصين 10% بفعل مخاوف الفيروس