"جبهة العمل" الأردني يربط بين أسعار الكهرباء وتدهور الاقتصاد

شدد حزب "جبهة العمل" الإسلامي في الأردن على خطورة وانعكاسات ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطن الأردني بصورة خاصة وعلى الاقتصاد الكلي بصورة عامة وأشار الحزب، في بيان أصدره، السبت، وتلقى "العرب اليوم" نسخة عنه، إلى أن "هناك تحديات يواجهها الاقتصاد الأردني، وعجز في الميزانية، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، خلال العقدين الماضيين، حيث كانت المساعدات والمنح الخارجية تذهب إلى غير ما خصصت له، نتيجة الفساد المستشري، وتغول الفاسدين"، موضحًا أن "المعلومات المتوفرة لدى الحزب تشير إلى أن الخطة الحكومية ترمي إلى تحرير أسعار الكهرباء، في عام 2017، وأن المواطن سيتحمل كلفة فاتورته بصورة كاملة، وفي حال تطبيق هذا القرار، فإن الزيادة في أسعار السلع الأخرى والخدمات، ستكون أقرب إلى زيادات متتالية، لأن الكهرباء سلعة ارتكازية، وبالتالي سيكون لهذا الرفع انعكاسات سلبية على المواطن، والمجتمع، والاقتصاد ككل، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن".وشدد الحزب على أن "ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمواد والسلع الاستهلاكية الأخرى، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن الأردني، ويضعف القدرة الشرائية له، وبالتالي زيادة معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية، لسبب ارتفاع مدخلات بناء العقارية"، وأكد على أن "ارتفاع فاتورة الكهرباء له تأثير سلبي على القطاع الصناعي، لأنه سيضعف من تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية للخارج، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الأردنية، وكذلك إضعاف تنافسيتها في السوق المحلية، أمام المنتجات الأجنبية، التي تتمتع بمميزات انخفاض كلفة الطاقة من كلفة الإنتاج الكلية، ما سيؤدي إلى تراجع الصادرات الصناعية إلى الخارج، وما يعني تراجع ما يدخل البلد من العملة الصعبة، ويضاف إلى ذلك أنه، ونتيجة لزيادة تنافسية السلع الأجنبية في الأسواق الأردنية، فإن الإقبال عليها سيزداد، على حساب السلع المحلية، ما يعني خروج كمية أكبر من العملة الصعبة للخارج"، وتابع "كما سينتج عن ارتفاع أسعار الكهرباء ارتفاع أقساط المدارس الخاصة, وهذا يؤدي إلى عدم مقدرة المواطن على تحمل تكاليف دراسة أبنائه في القطاع الخاص، وسيتأثر التعليم الجامعي، لأن ارتفاع الأسعار سيضعف من قدرة الأهالي على دفع الأقساط الجامعية، ما سيضطر الطالب إلى تأجيل فصول دراسية، كي يعمل من أجل تأمين أقساط الفصول المقبلة، وكذلك سيقوم القطاع الطبي بعكس الكلفة على المريض، ما يجعل كلفة المعالجة في القطاع الخاص مرتفعة".يذكر أن حكومة الدكتور عبد الله النسور قد أعلنت عن نيتها لرفع أسعار الكهرباء, في حين صرح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة لن تتم قبل التشاور مع النواب.