خبراء اقتصاديون يحذرون من صعوبة تحقيق مصر أهداف الألفية

   حذر خبراء اقتصاديون من صعوبة تحقيق مصر أهداف الألفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية بحلول عام 2015، مؤكدين تراجع مؤشر مصر على المستوى العالمي في تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية وعلى رأسها الخاصة بمعدلات الفقر.    وطالب التقرير الصادر عن البنك الدولي الحكومة المصرية بتوفير سد الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وبخاصة مع اقتراب الموعد الزمني المحدد للانتهاء من تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في نهاية عام 2015، وضرورة الإسراع من وتيرة الجهود المبذولة لتحسين المستويات المعيشية للفقراء في الريف والحضر على حد سواء.
   ويدعو التقرير الحكومات إلى اتخاذ سياسات وإجراءات إنمائية متوازنة لتحقيق التنمية الحضرية من دون التأثير سلباَ على جهود التنمية في الريف.
   وقال خبير البنك الدولي جوس فيريبك، في ندوة "إطلاق تقرير الرصد العالمي لعام 2013" الثلاثاء، إن مصر في موقف غاية في الصعوبة من تحقيق أهداف الألفية، مشيراَ إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من دون وضع خطط وبرامج حقيقية وفعالة تستهدف استدامة معدلات النمو.
   وأضاف جوس أن البنية الاقتصادية أمر ضروري للاقتصاد المصري، من أجل السيطرة على معدلات التضخم العالية، وضمان وجود تحويلات نقدية وزيادة المدخرات، وأن قضية الدعم من القضايا المُلحة، والتي تواجه الاقتصاد، حيث إنه لاشك من وجود تسريب للدعم، ويحتاج إلى الترشيد وضمان وصوله إلى مستحقيه، والمُنفَق على الدعم أعلى بكثير مما ينفق على التعليم، معتبراً قرار بقاء أو إلغاء
الدعم هو قرار "سيادي مصري"، ولا يمكن التدخل بشأنه.
   ولفت وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق "إلى أن الهدف الأساسي من تقرير الرصد العالمي هو الترويج للشركات متعددة الجنسيات ودُولية النشاط، والتي تسعى إلى الدخول أو التوسع في أسواق أكثر لترويج منتجاتها، وتساءل عبدالخالق بشأن تداعيات وصول أو صعود الأحزاب أو الجماعات المتشددة دينياً على وضع المرأة وتحقيق هدف أساسي من أهداف الألفية والمتعلق بالمساواة بين الجنسين".
   وأوضحت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أمنية حلمي، أن 33% من السكان في المناطق الحدودية يعانون من الفقر، فضلاَ عن زيادة الفجوة في المساواة بين الجنسين، ونبهت إلى وجود خلل فيما يتعلق بصحة الأم، وبالتالي فإن مصر تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعتبر مدخلاً أساسياً للحد من ظاهرة الهجرة الريفية إلى الحضر.