الاقتصاد المصري يشهد أسوأ أزمة منذ الثلاثينات والأمن الغذائي يزداد تدهورًا

تواجه مصر في مرحلة ما بعد الثورة، أسوأ أزمة مالية منذ فترة الثلاثينات من القرن الماضي، وكذلك تشهد أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع معدلات سوء التغذية والفقر. ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقًا أشارت فيه إلى الطوابير اليومية الطويلة والمتزايدة أمام آلاف المخابز، من أجل الحصول على رغيف الخبز بالسعر الذي تدعمه الحكومة، والذي يمثل حبل النجاة للسكان الذين يكافحون من أجل التكيف مع ارتفاع أسعار الغذاء في مصر، في حين سجلت الصحيفة شكاوى بعض هؤلاء في حي السيدة زينب في القاهرة أثناء انتظارهم من أجل الحصول على الخبز .
وقالت أم لأربعة أطفال، "إن أسعار الأرز والبقوليات أصبحت فجأة غالية جدًا، كما أن أسعار الطماطم تواصل ارتفاعها سريعًا"، في حين أوضحت مواطنة أخرى، أم لثلاثة أطفال، أنه بات عليها أن تتجنب شراء اللحوم رغم حاجة أطفالها إلى البروتين، كما تشكو من سوء تغذيتهم وعدم نموهم بالصورة المطلوبة".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تقرير برنامج الغذاء العالمي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الذي يقول إن معدلات تدهور الأمن الغذائي في مصر قد ارتفعت بصورة ضخمة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ففي عام 2011 عاني 17% من سكان مصر( أي ما يعادل 13.7 مليون مصري) من أزمة في الأمن الغذائي بزيادة 3 % عن معدل عام 2009، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتمد في الأساس على إحصاءات 2011، إلا أن الجهات التي أعدت التقرير تؤكد أن الصورة تزداد يأسًا في نظر معظم الأهالي، الذين ينفقون أكثر من نصف دخلهم في شراء الغذاء.
وأفادت المتحدثة باسم مكتب برنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبير عطفة، أنه وفي ضوء تدهور الوضع الاقتصادي، وفي ضوء سقوط المزيد من السكان في دائرة الفقرة، لا يمكن أن نتصور سوى شيء واحد، وهو ارتفاع رقم من يعانون، مضيفة أن المشكلة ليست مشكلة وفرة، وإنما مشكلة التمكن من الشراء، حيث بات العديد من العائلات لا يملك الموراد الاقتصادية التي تمكنها من توفير الطعام لأفرادها.
وجاء في تقرير برنامج الغذاء العالمي، أن ما يزيد عن نصف الأطفال تحت سنة الخامسة، يعانون من مرض فقر الدم "الأنيميا"، وذلك في ضوء دراسة أجريت على 9 محافظات مصرية البالغ عددها 27 محافظة، وهناك نسبة 31 % من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون أيضًا من مشاكل صحية في النمو خلال عام 2011، وهو ما ينعكس بالسلب على قدراتهم الذهنية ونموهم العقلي.
وقالت عبير، إن المائة يوم الأولى من حياة الطفل تمثل أهمية قصوى في صحته، حيث يحتاجون في تلك الفترة الغذاء المناسب في الوقت المناسب، ومن دون ذلك فإنهم سيعانون من مشاكل صحية في بقية سنوات حياتهم، مهما تناولوا في ما بعد من كميات الأكل.
وأوضحت "الغارديان"، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس ظاهرة جديدة في بلد ينمو فيه التعداد السكاني على نحو يفوق نمو الإنتاج، ومع ذلك فإن معدلات التضخم قد ارتفعت بصور حادة في الوقت الذي تواجه فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الثلاثينات من القرن الماضي، الأمر الذي يحمل معه المزيد من أوجه المعاناة الخطيرة على المستهلك في مصر، ومنذ الخريف الماضي تضاعف سعر العديد من السلع الاستهلاكية، وباتت أسعار الخضروات والبقوليات والخبر عرضة لأعلى زيادة في الأسعار، في ضوء ارتفاع أسعار دقيق القمح والأرز، وأنه لا توجد مشكلة في كميات السلع المطروحة للبيع، إذ أن الأسواق مليئة بالخضروات والمواد الغذائية، فلا توجد مشكلة وفرة غذائية لكل من هو قادر على الشراء.
ورأى الخبراء أن أزمة سوء التغذية المتزايد قد عمقت الأزمة الاقتصادية، على الرغم من الاقتصاد المصري يعاني من تدهور منذ ثورة 2011، حيث أكد مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر جيان بيترو، أن أزمات الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين يوم وليلة، ولم تحدث هذا العام أو العام الماضي، وإنما تعود المعاناة إلى سلسلة الأزمات التي بدأت من العام 2005، وعلى مدى تلك السنوات لعب الدعم الحكومي للمواد الغذائية دوره في حماية الفقراء من التأثير المباشر لارتفاع الأسعار، أما اليوم فإن هناك ما يزيد عن 68 مليون مصري يتلقون شهريًا حصص تموين غذائي، الأمر الذي يمثل عبئًا ماليًا سنويًا على الحكومة، إلا أن تأثير نظام بطاقات التموين لا يزال محدودًا، فهناك 19 % على الأقل من الأهالي المحتاجة لا يملكون مثل هذه البطاقات، فهناك حالات عدة غير مسجلة رسميًا لدى الدولة.