" دعم مصر" يجمع مليار دولار من الفئات المجتمعية كافة بعد عزل مرسي

القاهرة – أكرم علي أكد خبراء اقتصاديون أن صندوق "دعم مصر" الذي تم تأسيسه أخيرًا، وتم التبرع فيه بملايين الجنيهات لدعم الاقتصاد المصري، لن يحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بل اعتبروه "خطوة ضرورية" لبدء حل الأزمة، ورغم جمع الحساب المعروف باسم "306306" أكثر من مليار دولار حتى الآن " إلا أن الخبراء اعتبروه صندوقًا مدعمًا للاقتصاد، وليس حلا للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يجب العمل عليها لحل فورًا.
هذا وقال الخبير الاقتصادي سلطان أبو علي "إنه ينبغي الحصول على أموال هذا الصندوق واستثمارها في مشروعات عاجلة تحقق ربح لأصحابها وتعمل على دعم الواقع الاقتصادي دون جمع الأموال من الصندوق ضخه في خزينة الدولة".
أضاف أبو علي لـ "مصر اليوم" "إن هذه الفكرة تكرار لفكرة الشيخ محمد حسان الذي فتح حساب لجمع الأموال بدلا من المعونة الأميركية، ولا أحد يعرف مصير هذه الأموال وإلى أين اتجهت".
ودعا أبو علي للإشراف الدقيق على جمع هذه الأموال، واستغلالها في المشروعات الاقتصادية العاجلة لتوفير فرص العمل للشباب.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم أن هذه المساعدات تنحصر فائدتها على الأجل القصير ولن تحقق التنمية الاقتصادية التي يتمناها المصريون.
أضاف عبد العظيم لـ "مصر اليوم" "إنه ينبغي تضافر الجهود بين الجهات الاقتصادية المختلفة وبين عدد من رجال الأعمال، لبدء استثمار الأموال المجمعة في مشروعات عاجلة توفر فرص العمل، وتعمل على رفع معدل التنمية في مصر".
وأشار عبد العظيم إلى أنه ينبغي على وزارة المال الإشراف على جمع المال وأن تجري مؤتمرًا موسعًا واجتماعات موسعة لوضع خطة تستثمر هذه الأموال سريعًا.
وأكد عبد العظيم أن حالة الاقتصاد المصري تحتاج لما هو أكثر من التبرعات، حيث يقوم الاقتصاد على الصناعة والخدمات والتوزيع وليس التبرعات، والأمراض الهيكلية للاقتصاد المصري لا تُحل بالتبرعات، كما  شدد أنه لا يجوز التعامل مع مشكلات الاقتصاد المصري على أنه حادثة عابرة، قائلا "إنما هي تراكم لمشكلات 30 عامًا".
وكان أحد رجال الأعمال المصريين طرح فكرة فتح حساب برقم "306306" قبل أيام وبعد عزل الرئيس محمد مرسي، لجمع تبرعات رجال الأعمال وجميع المصريين لمساعدة الاقتصاد المصري في هذه المحنة، وتبرع العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية ورجال الأعمال في الصندوق ووصلت الأموال به لأكثر من مليار دولار.