عبد النور يقرر إعادة تفعيل مركز "تحديث الصناعة" و يختار رئيسه قريبًا

قرر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور إعادة تفعيل مركز "تحديث الصناعة"، لاستعادة دوره الإيجابي في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، خاصة أن المركز قد قام خلال المرحلة الماضية بجهود كبيرة ساهمت في الارتقاء بالقدرة التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية، فيما التقى مع ممثلي مجتمع الأعمال حيث التقى بغرفة الصناعة الهندسية، واستعرض معهم أهم المشكلات التي تواجه القطاع وكذا البحث عن حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً .
قال الوزير "إنه يجري حالياً اختيار مدير تنفيذي جديد للمركز، وذلك خلفاً للمهندس هشام وجدي المدير التنفيذي الحالي، والذي تقدم باستقالته أخيرًا مكتفياً بما قدمه للمركز من مجهودات على مدى الـ10 سنوات الماضية حيث استطاع تحقيق العديد من الإنجازات خاصة خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المركز خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن المدير الجديد سيتم تعيينه بدءاً من أول أيلول/سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة المدير الحالي .
و أكد أنه حريص على اختيار شخصية متميزة وذات خبرات واسعة في التعامل مع القطاع الصناعي، وأن يكون لديه دراية بالمشكلات والتحديات التي تواجه المنتجين وذلك للوصول بصورة عاجلة إلى خطة متكاملة لتحديث الصناعة المصرية.
من جهة أخرى، واصل الوزير سلسلة لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال حيث التقى بغرفة الصناعة الهندسية، واستعرض معهم أهم المشكلات التي تواجه القطاع وكذا البحث عن حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً .
وتناول لقاء الوزير مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس حمدي عبد العزيز أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومنها أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الهندسية المصنعة في مصر وكذا تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وضرورة مشاركة المنتجين المصريين في توريد وإنتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو .
وأوضح المهندس عبدالعزيز أن قطاع الصناعات الهندسية هو قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير حيث بلغت صادرات القطاع خلال العام 2012 حوالي 15 مليار جنيه ونستهدف زيادته مع نهاية عام 2013، مطالباً بضرورة مساندة الوزارة للقطاع والتأكيد على أهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية خاصة أن هذا القرار لا ينفذ إلا في أضيق الحدود وهو الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع في المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية خاصة وأننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة في تصنيع العربات ومكوناتها .
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي فإنه سيبحث إجراء تعديل في القرار بإضافة عقوبات وجزاءات على الجهات غير الملتزمة وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ القرار خاصة وأن القرار الحالي لا ينص على اي عقوبات على المخالفين، كما طالب بضرورة مشاركة المنتجين المصريين في إنتاج عربات المترو وسكك الحديد، لأن ذلك سيوفر على مصر الكثير، وينهض بهذا القطاع في البلاد.