عودة الروح إلى اقتصادات الدول الكبرى وتحسن النمو الاقتصادي في العالم

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا أشارت فيه إلى تحسن النمو الاقتصادي في العالم حاليا. وقال التقرير "انه في الوقت الذي بدأ خبراء الاقتصاد في العام الحد من توقعاتهم بالنسبة الى الصين والعديد من بلدان العالم النامي، بدأ الاقتصاد الأميركي يشهد تعافيا والعودة إلى سابق عهده. أما اليابان قد شهدت تحولاً أنهى عقدين من الانكماش الاقتصادي الطاحن". وتشير الإحصائيات الاقتصادية الصادرة عن دول أوروبا مؤخرا إلى بروز أول مؤشرات قوية على إمكانية خروج العديد من دول اليورو من براثن الركود الاقتصادي.
فقد شهد إجمالي الدخل القومي في دول اليورو نموا بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي ، الأمر الذي يشير إلى أن محركات النمو الاقتصادي بدأت في الدوران.  
وقد انقلبت الأمور في الوقت الراهن، فبعد أن كانت الأسواق الناشئة تشهد نموا أسرع، مقارنة باقتصادات الدول الكبرى في الجيل السابق، بدأت العجلة تتسارع في تلك الدول على نحو يفوق الأسواق الناشئة.
وكانت دول البرازيل وروسيا والهند والصين قد شهدت ارتفاعا في مستويات المعيشة، وكذلك غيرها من دول جنوب شرق اسيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا، الأمر الذي ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الأميركية.
ولهذا فإن أي انخفاض في معدلات نمو تلك الدول يثير قلق الولايات المتحدة، لكن الخبير الاقتصادي جيم أونيل لاحظ  "أن التحول الجديد في الاقتصاد العالمي يحمل العديد من المزايا للولايات المتحدة وأن الفائز من ذلك هو الولايات المتحدة، و التي بات يمكنها أن تستفيد من اعتزام الحكومة الصينية بالتحول من مشروعات الاستثمار الحكومي الضخمة إلى اقتصاد أكثر استهلاكا ومن شأن ذلك أن يزيد الطلب على المنتجات الأميركية كما يخفض من سعر السلع أمام الشركات الأميركية ، بالإضافة إلى أن زيادة الأجور في الصين يمكن أن يشجع الصناعة في الولايات المتحدة".
أما البرازيل التي حققت على مدى العامين الماضيين ارتفاعا في النمو الاقتصادي بنسبة 7.6 بالمئة، فمن المتوقع أن تكون النسبة 2.3 بالمئة فقط هذا العام الأمر الذي بدأ يثير قلق البرازيليين.
ومن غير المتوقع أن تشهد اقتصادات البرازيل والهند وروسيا والصين معدلات النمو المرتفعة كما كان في السابق، ويقول أونيل "أن الصين تتحرك الآن نحو اقتصاد أكثر استهلاكا".
ولا يرى الخبراء الأكثر تفاؤلا بإمكانية وصول الولايات المتحدة أو أوروبا الى معدلات النمو التي تزيد عن عشرة بالمئة مثلما كان الحال مع الصين والهند خلال العقد الماضي، ويتوقع المحللون ارتفاع النمو في أميركا بنسبة تقل عن 2 بالمئة هذا العام و3 بالمئة خلال العام المقبل.
وهناك مخاوف من تراجع الانتعاش الواهي الذي تشهده أميركا واليابان وأوروبا في حالة تفاقم مشاكل النمو في الصين نحو الأسوأ. وكانت الصين قد حققت نموا بنسبة 14.2 بالمئة عام 2007 ولكنه من غير المرجح أن تحقق ذلك الرقم مستقبلا على الرغم من أن التوقعات تقول بإمكانية تحقيق نسبة 7.5 بالمئة العام القادم.
أما مشكلات الهند والبرازيل فهي أعمق حيث تعاني الهند من الفساد والقصور في الأداء وانخفاض سعر الروبية الهندية إلى معدلات قياسية أمام الدولار. كما أن انخفاض قيمة الحديد وفول الصويا كشف عن فشل زعماء البرازيل في استثمار البنية التحتية عندما كانت الأموال متوفرة.