عبدالنور يكشف عن حزمة من التشريعات الجديد لمكافحة الفساد في مصر

أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، حرص الحكومة على تشجيع ثقافة العمل الحر، وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال، لبدء مشاريعهم الخاصة، وإزالة العقبات كافة التي يواجهها هذا القطاع، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفني لضمان نجاح هذه المشاريع.وأضاف عبدالنور، أن تشجيع ريادة الأعمال أمر ضروري، باعتبارها إحدى الطرق الفعالة للنهوض بالاقتصاد، ومقاومة مشكلة البطالة بشكل سريع، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر، تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أعضاء مجلس إدارة "الجمعية المصرية لشباب الأعمال" برئاسة المهندس حسام فريد، حيث تم استعراض مشاريع وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال، ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشاريعهم .وأشار عبدالنور، إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مجالس الأعمال المصرية المشتركة، مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، والتي يتم إعادة تشكيل الجانب المصري فيها حاليًا للاستفادة من العناصر الشابة، التي لديها القدرة والطموح على دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول. وعن المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال وزير التجارة والصناعة، "إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل، وتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع، مع ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعي، والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حاليًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشاريع على أسس اقتصادية سليمة، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى". وفي ما يتعلق بالعمالة المُدرّبة، أوضح منير، أن الوزارة تُنفذ مجموعة من المشاريع لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي، والذي يُنفذ عددًا من البرامج والمشاريع التدريبية، ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل، وأنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعي لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المُدرّبة للمشاريع القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة . وأشار رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لشباب الأعمال" المهندس حسام فريد، إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات، لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات، واستكمال خطط التنمية، مضيفًا أن "الجمعية تضم أكثر من 650 عضوًا، تُمثل 940 شركةً في قطاعات مختلفة، منها الصناعية والتجارية والسياحية، ويعمل في تلك المشاريع أكثر من 290 ألف عامل وموظف. وأوضح فريد، أن "هناك عددًا من المشاريع تقوم الجمعية بتنفيذها، منها (مشروعك حقيقة)، والذي سيتم التنسيق مع الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية، للاستفادة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشاريع، وأن الجمعية قامت بإعداد وإصدار أجندة الأعمال الوطنية، والتي تحتوي على دراسات قطاعية لـ11 قطاع، منها قطاع الصناعة والنقل واللوجيستسات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والاستثمار العقاري، والتي تتضمن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه كل قطاع، والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال في تنمية وتطوير هذه القطاعات". وقد حضر اللقاء، مستشار الوزير للتجارة الخارجية السيد أبو القمصان، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ومستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشاريع التنموية الدكتورة هالة الشواربي، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي المهندس محمود الشربيني، والأمين العام لجمعية شباب الأعمال المهندس أحمد مشهور.