مباحثات بين وزير التجارة المصري وأعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين

عقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور جلسة موسعة للمباحثات، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين، برئاسة هيتوتشي جين سوزوكي، استعرض خلالها مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال الياباني، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.واستعرض الجانبان عددًا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات اليابانية في مصر، خصوصًا في ظل ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليًا، وإمكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.وأكد الوزير على "أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعي بين مصر واليابان، خصوصًا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق، لتحسين الوضع الاقتصادي، تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تخدم الصناعة المصرية".وقال الوزير: إن تطوير الصناعة المصرية لن يكون إلا من خلال زيادة الصادرات والمنافسة والانفتاح على الأسواق، مشيرًا إلى أن "هناك صناعات مصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية في العديد من القطاعات الصناعية، ومنها المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والأثاث".وأضاف الوزير أنه "رغم الظروف الصعبة، التي واجهتها الصناعة المصرية، فإنها قادرة على استعادة ثقة السوق المصري والعالمي في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن "الوزارة أصدرت الخريطة الصناعية الأولى لمصر، بهدف التيسير على المستثمرين في الحصول على جميع المعلومات والبيانات، بشأن الفرص الصناعية والاستثمارية المتوافرة في مصر، إلى جانب الإلمام بمنظومة الخدمات التي توفرها الدولة للمستثمرين".وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع السياسية الحالية في مصر على الأوضاع الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن "مصر تسير وبقوة نحو تحقيق المسار الديمقراطي، حيث يجرى حاليًا وضع الدستور وتليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "قرار مد العمل بحالة الطوارىء، جاء بهدف إقرار الأمن واستعادة الاستقرار في جميع ربوع مصر، وهذا من شأنه استعادة الاقتصاد المصري لمكانته، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".وبشأن وجود شكوى من بعض الشركات، بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، أشار عبد النور إلى أن "البنك المركزي يقوم وبالتنسيق مع مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير العملات الأجنبية لجميع الشركات، سواء كانت لمستثمرين مصريين أو أجانب".ومن ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين هيتوتشي جين سوزوكي: إن الوفد يضم ممثلين لعدد كبير من الصناعات، أهمها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والنقل والسيراميك والطاقة والاتصالات والإنشاءات، فضلا عن قطاع الخدمات المالية، مشيرًا إلى "إمكانية توسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، شريطة استعادة البلاد لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي.وأكد أعضاء الوفد على "ثقتهم الكبيرة في الجيش والشرطة في حماية المجرى الملاحي لقناة السويس بصفة خاصة، واستعادة الأمن بصفة عامة، والذي من شأنه حماية استثماراتهم والحفاظ على المنتجات أثناء عمليات النقل اللوجيستي"، مشيرًا إلى "ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية واليابانية، لنقل الصورة الصحيحة بشأن ما حدث في مصر، وذلك بهدف تحديد مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين، وتخفيف حدة الإعلان الحكومي عن مستوى المخاطر المرتفع عند السفر إلى مصر".