التقرير الأسبوعي لوزارة المال يؤكد انخفاض أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة

كشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال المصرية، الصادر السبت، عن تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي، سواء من البنك المركزي، أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، خلال أقل من شهرين، بنحو 4%، وهو ما سينعكس على تخفيض عبء الدين العام على الموازنة العامة.
وأوضح التقرير أن "ذلك سيساعد على تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، للفوز بالتمويل المصرفي، بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص، فضلاً عن تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الأجنبي"، وأضاف أن "الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل على محورين، الأول حل المشكلات العامة، التي يعاني منها المستثمرين بصفة عامة، والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل على حدة"، لافتًا إلى أن "الإعفاءات الضريبية ليست الآلية المثلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية أهم العوامل، التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة".
وعلى صعيد متصل، التقى وزير المال مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى القاهرة ديفيد ساترفيلد، الذي أكد أن "موقف الولايات المتحدة الثابت هو دعم مصر داخل  المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد، والبنك، الدوليين"، كما أعرب عن "اهتمام بلاده بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر".
ومن جانبه، أوضح الوزير أن "لدى الحكومة خطة اقتصادية متكاملة، لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية"، منوهًا إلى "توجه الحكومة نحو زيادة الاستثمارات العامة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات"، مؤكدًا أن "التحدي الرئيسي، الذي تواجهه الحكومة القائمة، هو ترقب المواطنين لنتائج سريعة"، مشيرًا إلى أن "بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها، تسعى لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الأكثر أهمية هو وضع الأسس السليمة التي تحقق وضعًا أفضل، وأكثر استقرارًا للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، تستطيع أن تستكمل بنائه الحكومات المقبلة"، لافتًا إلى "أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية، والتي تقوم على الاستفادة المشتركة بين الجانبين"، مُبينًا أن "المشاركة عبر الاستثمار المباشر في مصر، المولد لفرص العمالة، والناقل للتكنولوجيا، وفتح الأسواق، هي أكثر أهمية من المساعدات المالية، حيث تمثل السوق الأميركية أهمية كبيرة للمصدرين المصريين".
وأضاف التقرير أن وزير المال الدكتور أحمد جلال شارك في مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين العالميين والمحليين، نظمته المجموعة المالية المصرية "EFG HERMES"، أكد خلاله أن الحكومة القائمة لديها خطة واضحة، اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتشمل ضخ استثمارات إضافية بنحو 22 مليار جنيه، بغية الإسراع في تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، لاسيما الصحة، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، فضلاً عن برامج اجتماعية، تستهدف تحسين أحوال الفقراء، مثل تقديم الدعم النقدي المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى لضبط الموازنة، عبر ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، وقد بدأت تظهر بعض الأثار الإيجابية، حيث ارتفع الاحتياط النقدي، ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف، وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية، ما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص"، مُبينًا أن "الحكومة تقوم بإعداد آليات تنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين لدى الحكومة، والذي تقرر أن يكون  1200 جنيه شهريًا، وأن الحكومة ستراعي ألا ترتفع الأجور بصورة لا تستطيع معها تحمل تكلفته، سيما أن فاتورة الأجور مرتفعة، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله، ويكون في الوقت نفسه مُرضيًا للجميع، دون التأثير سلبًا على الموازنة العامة للدولة".
وبشأن إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين لدى القطاع الخاص، أوضح الوزير أن "القطاع الخاص لازال في مرحلة التفاوض مع ممثلي العمال، في إطار المجلس القومي للأجور، بغية تحقيق التوازن، بين توفير مستوى لائق للعاملين، دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة".
وعلى صعيد أخر، أعلن الدكتور أحمد جلال، الأسبوع الماضي، عن الانتهاء من إصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى "إصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات، بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية، من رواتب وحوافز، إلكترونيا لإحكام الرقابة على المال العام"، مُبينًا أن "مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الإلكتروني، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة التخطيط، ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (e-finance)، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف الراواتب من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما سيسهم في التأكد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، إضافة إلى التغلب على مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية، لاسيما المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة، أو فقد الشيكات، وخطأ العد".
وكشف رئيس مركز الدفع الإلكتروني في وزارة المال محمد فؤاد عن "ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب، باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني، لنحو 8 مليارات جنيه شهريًا، ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتصل إلى أعلى مستوى لها في أيار/مايو، حيث وصل السداد الإلكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الإلكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب، وتحصيل الشيكات إلكترونيًا"، لافتا إلى أن "منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك تضم 28 بنكًا تجاريًا، في شبكة فروع تبلغ 3320 فرعًا، ترتفع إلى 4520 فرعًا مع تفعيل 1200 مكتب بريد، تشارك في المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية، تغطي جميع أنحاء الجمهورية".