خبراء يعتبرون قرار بطلان خصخصة "النيل للأقطان" كارثيَّا ويضرًّ بالإستثمار

 القاهرة - محمد عبدالله وصف خبراء الإقتصاد والقانون قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان" بالحكم الصادم، والكارثي الذي يهدد مناخ الأعمال والإستثمار في مصر، وتساءلوا، بأي منطق تبيع الحكومه شركه ثم يحكم القضاء بعد خمسة عشر عاما بردها للدوله؟!، فهل هذا مناخ جاذب لأي إستثمار أجنبى؟.وقالوا لـ"مصر اليوم" هل من الممكن أن يتهافت المستثمرون على الإستثمار في مصر، في ظل تأميم شركات بأحكام قضائية؟، وطالبوا بإيقاف هذه المهزله فوراً إذا ما أرادت الحكومة استعادة الإقتصاد المصري عافيته، لأن هناك ملفاتٍ يُعدُّ إغلاقها أفضل كثيراً من فتحها، إذ أن تكلفتها ستكون باهظة  ليس فقط على الحكومة، وإنما على الإقتصاد بشكل عام.ويقول الخبير القانوني، عضو مجلس إدارة شركة "أصول" للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد، أنه "حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص شركة النيل لحليج الأقطان شكل صدمة كبيرة لحاملي أسهم الشركة بصفه خاصة وللبورصة المصرية بصفة عامة، لأن سهم النيل لخليج الأقطان قد تم إيقاف التعامل به منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2011، مما ترتب عليه خسائر كبيرة لحاملي السهم، نتيجة ضياع الفرصة البديلة، ولذا تمنى المستثمرون إنتهاء الأزمة سريعاً، حتى يتم رفع الإيقاف عن السهم.ووصف حكم المحكمة الإدارية بالصادم للمستثمرين، على اعتبار أن هناك شبه استحاله لتنفيذ الحكم، فالسهم الآن ليس ملكاً لشخص بعينه وإنما أصبحت الملكية موزعة على العديد من المستثمرين، بالإضافه إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد نصّ على بطلان خصخصة الشركة، بما قد ترتب على ذلك من آثار، وبطبيعة الحال، فإن الحكومة مطالبة بأن تعيد جميع الموظفين والعمال الذين انهيت خدماتهم من قبل إدارة الشركة، الأمر الذى قد يشكل عبئاً إضافياً على الحكومة، وهذا بجانب الإجحاف الواقع على المشتري فى استرداد ما دفعه عام 1998 فى مقابل الشركة، وهو أمر يتنافى مع العقل والمنطق، فكيف يمكن تقييم أصول في عام 2013 بأسعار عام 1998؟.وأشار إلى أنه أصبح العديد من هواة الشهرة يبحثون ويمحّصون في القوانين لإيجاد ثغرة تمكنهم من رفع دعوى قضائية على أي ٍ من الشركات واتهامها بالإستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأسعار أو بدعوى الفساد فى عقود بيعها ليحقق الشهرة المزعومة، لاسيما وأنه قد لاقى أول من قام برفع مثل هذا النوع من الدعاوى شهرة تفوق نجوم السينما وكرة القدم.ويقول المحلل الإقتصادي رأفت عبدالمعز أن "قرار بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان "رِدة" إقتصادية، تهدد جذب الإستثمار الأجنبي خلال الوقت الحالي، موضحاً أنه لا يوجد بند في العقد يتيح اللجوء للتحكيم الدولى، مما يخفف نسبياً من وطأة الكارثة، فقد كان من الممكن أن يلجأ المشتري إلى التحكيم الدولي مطالباً بتعويض ضخم يفوق فى قيمته ثمن الشركة.أوضح أن حكم الإدارية العليا بمثابة سمعة سيئة سيتم الترويج لها خارجياً، كما حدث فى حكم سابق بإعادة ثلاث شركات لقطاع الأعمال والذى صوره الإعلام الغربي فى حينها على أن مصر قد عادت إلى عهد التأميم وهو الأمر الذى قطعاً سيضاعف من المسافه بين الإستثمارات الأجنبية وبين السوق المصري.ولفت إلى أن كل ما نخشاه حالياً بعد اكتساب الحكم لحاجية الأمر المقضي أن يصبح قرينة لإلغاء عقود بيع مماثلة لشركات أخرى سواء في ذات القطاع أو في قطاعات أخرى، محذراً من خطورة امتداد الأحكام القضائية بإلغاء عقود البيع السابقة من قبل الحكومة إلى شركات تابعة لقطاعات إستراتيجيه مثل قطاع الأسمنت على سبيل المثال، فبعيداً عن ما قد يكون شابه تلك العقود من فساد، فإن الأضرار المترتبة على إلغاء مثل تلك العقود قد تكون باهظة الثمن، لاسيما أنه من المعروف أن الدول الأوروبيه تعتمد بشكل أساسي على مصانع الأسمنت فى مصر وفى بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها إنشاء مثل هذه المصانع فى دولها، وإعادة هذه الشركات للدولة سيضرّ بمصالحها ضرراً كبيراً.وأوضح أن قرارات بطلان الخصخصة ترسم صورة سيئة عن مناخ الإستثمار فى مصر، ما تجعله يظل في ركود خلال الوقت الحالي، فبأي منطق تبيع الحكومة شركة ثم يحكم القضاء بعد خمسة عشر عاماً بردها للدولة؟، فهل هذا مناخ جاذب لأي استثمار أجنبى، وهل يمكن تصور أن يتهافت المستثمرون على الدخول في السوق المصري، ونحن نؤمم شركات بأحكام قضائية، ومن ثم يجب إيقاف هذه المهزلة فوراً إذا ما أردنا بالفعل استعادة عافية الإقتصاد المصري، فهناك ملفات إغلاقها أفضل كثيراً من فتحها، لأن تكلفتها ستكون باهظة, ليس فقط على الحكومة وإنما على الإقتصاد المصرى بشكل عام.وجاء الحكم النهائي في قضية "النيل لحليج الأقطان"، ببطلان بيع ما يزيد على 50% من أسهم الشركة فى البورصة.وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريراً بالرأي القانوني طالبت فيه المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقاً لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يُضَرّّ المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.