التمويل اكبر تحد يواجه منشآت الاعمال في الوطن العربي والعالم

رأى خبراء متخصصون شاركوا في اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي اسيا (اسكوا) في العاصمة الاردنية ان الحصول على التمويل بات من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم اجمع.وأشار الخبراء في ختام مداولات استمرت يومين وعقدت بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء في (اسكوا) ومنها الكويت الى ان الحكومات وحدها لم تعد قادرة على توفير ما يلزم للنهضة الاقتصادية والتنمية في المنطقة العربية ما يتعين على القطاع الخاص أن يقوم بدور رئيسي في جذب الاستثمار.وشددوا على اهمية دور القطاع الخاص في تحسين المناخ الاستثماري وتنويع الانتاج والتركيز على المكون التكنولوجي والعنصر البشري بالتأهيل والتدريب وترشيد القرارات المتعلقة بالانتاج والتمويل والتسويق.ووفق المشاركين فان القطاع الخاص لن يتمكن من اداء الدور الريادي المطلوب منه إلا بدعم حكومي يضمن إيجاد إطار تشريعي محفز ومستقر قادر على توطين الاستثمارات حسب ما ذكرت كونا.وكان خبراء عرب واجانب بداوا البحث عن سبل لتطوير البيئة التمويلية بالمنطقة العربية لايجاد حلول لفوائض السيولة النقدية في البنوك والخروج من الأزمة التمويلية التي تعانيها معظم الاقتصادات العربية وخاصة التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.وتناول المشاركون موضوع التمويل الإسلامي كأحد المصادر الجديدة للتمويل ودور مؤسسات الاعمال في تسهيل وصول وحصول المنشآت الاقتصادية بشكل عام والصغيرة والمتوسطة منها بشكل خاص على التمويل بالإضافة الى مناقشة آثار تحويلات العاملين في تمويل التنمية بالمنطقة العربية.وشاركت دولة الكويت في الاجتماع ممثلة برئيس قسم المنظمات الدولية ايمان الحداد والباحثة في العلاقات الخارجية في الوزارة شروق الخليل.وقالت الحداد في ان دولة الكويت شاركت في الاجتماع لاهميته في بحث المواضيع الخاصة بعملية تمويل التنمية ومنها فائض السيولة واساليب التمويل الجديدة والتمويل الاسلامي كمصدر لتمويل التنمية من جانبها اكدت شروق الخليل اهمية الاجتماع في عرض التجارب الوطنية في مجال تمويل مشاريع التنمية وتطوير البيئة التمويلية في المنطقة العربية ومناقشة دور القطاع الخاص في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصادات العربية.وكان كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في (اسكوا) الدكتور عبدالله الدردري دعا في افتتاح الاجتماع الدول العربية للعمل على توفير تمويل مالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على الائتمان بأفضل التكاليف وأبسط الاجراءات وأقلها تعقيدا.