وزارة المال المصرية تطبق آلية جديدة لتحقيق الشفافية

القاهرة – محمد عبدالله كشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال المصرية عن عزمها تطبيق آلية جديدة، بغية ضمان التدفق المنتظم للمعلومات والبيانات عن العمل الحكومي، ترسيخًا للشفافية. وشهد الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة للوزير أحمد جلال، حيث التقى وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان احمد الجابر، في حضور سفير الإمارات لدى القاهرة، بغية بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتأمين الصحي، والاستثمار في البنية التحتية، وفي أداوت الدين، كما اتفقا على وجوب إعطاء دفعة كبيرة في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضهر التقرير خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد، واتباع سياسة مالية توسعية، بغية زيادة معدل النمو الاقتصادي من2.2% في العام المالي الماضي، إلى نحو 3.5% العام المالي الجاري، ودون فرض أية أعباء جديدة علي المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى 13.5% تقريبًا، وأيضًا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وأوضح الوزير أن "الإمارات أعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة، وتحقيق انطلاق اقتصادي كبير،  وقالت أنها ستدعم موقف مصر مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين، فضلاً عن أنها على الطريق الصحيح، وأيضًا ضرورة أن يساعدا القاهرة، وأن يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة".
وأكد الوزير أن "هناك تحديات مالية واقتصادية تواجه الحكومة، بغية تحقيق هدف النمو والعدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، فيما أن هناك حرص من جانب الحكومة على إشراك قوى المجتمع الفاعلة في القرارات التي تتخذها الحكومة وتدعيمها"، مشيراً إلى أن "زخم الأفكار التي تطرح يوميًا في البرامج الحوارية، والتي تعبر عن آراء وتطلعات رجل الشارع، لا شك موضع اهتمام بالغ من الحكومة، وتسهم في بناء مصر المستقبل".
وشدد الوزير على "حرص الحكومة كلها لإيجاد الآليات التي تضمن التدفق المنتظم للمعلومات والبيانات عن القضايا والملفات كافة، المتعلقة بالأداء الحكومي، والشأن العام، وتكثيف جهود عرض وشرح أسباب تبني الإجراءات والقوانين، والعائد المستهدف من تطبيقها"، لافتًا إلى أن "المجتمع يطلب، ليس فقط معرفة القرارات التي تتخذ، ولكن الأسباب التي تدعو لها، والعائد منها".
وطمأن الوزير أن "مستقبل الاقتصاد المصري، يكمن في الآليات والمبادرات، التي تنفذها الحكومة، بغية تحقيق أعلى معدلات التنمية الممكنة، وكذلك العمل على ترشيد دعم الطاقة، وضمان وصوله لمستحقيه، في أفضل وسيلة ممكنة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ماضية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس القومي للأجور، عبر أليات واضحة"، مؤكداً أن "الحكومة عازمة على خفض عجز الموازنة العامة من 14% من إجمالي الناتج القومي إلى 10%".