وزارة المال المصرية تبدأ في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل

القاهرة – محمد عبدالله بدأت وزارة المال المصرية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف، بخلاف ملايين الأسر المصرية في القطاع الخاص. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن "هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنوياً، من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين"، متوقعاً أن "يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي، ويزيد من حجم الطلب الكلي، بما يسهم في انتعاش الحركة في الأسواق المختلفة، وهو ما سيعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، وتوليد المزيد من فرص العمل"، لافتًا إلى أن "تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي تأتي أيضاً تماشياً مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني، والتغلب على الأزمة الراهنة، وتبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي، وتخفيضه على محدودي الدخل، عبر توسيع الشرائح الدنيا، في هيكل أسعار ضرائب الدخل، مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة"، مشيرًا إلى أن "أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضاً من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم، والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الـ12 ألف جنيه الأولى من دخل العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفاً، وهي الشريحة الثانية، فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة، وهي أكثر من 30 ألف جنيه، حتى 45 ألفاً، ستدفع ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه، ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%".
من جانبه، أكد وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال أن "الحكومة حريصة على السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل"، موضحاً أن "تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الدخول الأدنى، وبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، من كانون الثاني/ يناير المقبل، والتوجيه إلى تطوير خدمات التعليم والصحة، وضخ استثمارات جديدة، بغية توفير فرص العمل، كل ذلك  يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية، على الرغم من الالتزام بخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي".