الهيئات الإقتصادية تحضِّر لتحرك جدِّي وفاعل بمشاركة الإتحاد العمالي

أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن أملها في أن "تؤتي الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية ثمارها قريبا، لا سيما لجهة تفعيل التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة". وإذ جددت الهيئات مواقفها بضرورة تحييد الاقتصاد اللبناني عن السياسة، وضرورة تشكيل حكومة "إنقاذ وطني جامعة" في أسرع وقت ممكن"، طالبت المسؤولين والمعنيين بضرورة تنظيم العمالة السورية، ومعالجة فتح المحال التجارية دون تراخيص". وكانت الهيئات عقدت اجتماعا برئاسة عدنان القصار، بحثت خلاله عددا من "الملفات الطارئة على الساحة الداخلية، لا سيما ما يتصل منها بالموضوع الاقتصادي، والظروف التي يمر فيها جراء استمرار الأزمة السياسية، نتيجة ارتفاع منسوب الخطاب التحريضي في الآونة الأخيرة، وعدم تشكيل حكومة بعد اكثر من ثمانية اشهر على تكليف الرئيس تمام سلام".
وأصدر المجتمعون بيانا اعربوا فيه عن اسفهم "لعودة لغة التحريض المذهبي والطائفي بشكل لافت في الآونة الاخيرة". ودعت الهيئات الاقتصادية الأطراف كافة الى "عقلنة خطابها السياسي والابتعاد عن لغة التخوين، تجنبا لأي ردود فعل في الشارع قد تدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها".
وجددت الهيئات، مواقفها السابقة لجهة "تحييد الاقتصاد اللبناني عن السياسة، وضرورة تشكيل حكومة "إنقاذ وطني جامعة" في أسرع وقت ممكن، تشرع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وايجاد الحلول لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد".
ورأى المجتمعون في هذا المجال، "أن انعقاد أسبوع لبنان في جدة بين الرابع والسابع من نيسان المقبل، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة بيروت وجبل لبنان، فرصة ايجابية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة، ودعوا كل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الى المشاركة بزخم في فعاليات هذا الملتقى، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني".
وبحثت الهيئات الاقتصادية في موضوع عمالة النازحين السوريين، "والتي بدأت تزاحم العمالة اللبنانية"، وأكد المجتمعون أنهم "ينظرون بعين الأسى لما آلت اليه الأوضاع في سوريا، وتمنوا في هذا المجال انتهاء الأزمة السورية وعودة النازحين الى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة". وفي الوقت ذاته طالب المجتمعون، المسؤولين والمعنيين بضرورة تنظيم العمالة السورية، وفتح المحال التجارية دون تراخيص ما يشكل منافسة غير مشروعة للمحال اللبنانية خصوصا بعدما باتت تشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني الذي يرزح في الأساس تحت أعباء كبيرة".
وتداول المجتمعون في "السجال السياسي القائم حول النفط، ووجدوا في هذا السجال بين القوى السياسية هروبا الى الامام، باعتبار أن الحل الوحيد يبقى في الشروع فورا في استثمار ثرواتنا النفطية والغازية العائمة في البحر وباقرار المراسيم المسهلة لذلك ".
كما بحث الهيئات في "موضوع عقد اجتماع مشترك مع الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل، يتخلله الاتفاق على ورقة عمل مشتركة تكون بمثابة اعلان مبادئ بين الهيئات والاتحاد وذلك لحماية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية واليد العاملة اللبنانية خصوصا في ظل التحديات التي يواجهونها من جراء الأوضاع والظروف التي تعصف بالبلاد والتي لم يجد المسؤولون أي حل لها رغم المناشدات والصرخات المتكررة للهيئات الاقتصادية وليس اخرها الاقفال العام الذي نفذته الهيئات قبل حوالي الثلاثة أشهر".
وأكدت مواقفها السابقة من موضوع سلسلة الرتب والرواتب وهي "ألا يكون التمويل يفرض ضرائب أو رسوم جديدة تؤدي الى زيادة الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".