وزيّرُ المالِ المصري يُنشئ وحدّة للعدالةِ الاقتصاديّة لتحقيّق النمو والتنميّة

 القاهرة – محمد عبدالله أكدّ وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال أنه تم إنشاء وحدة للعدالة الاقتصادية لوضع آليات لسياسات جديدة تضمن توزيع عادل لثمار النمو والتنمية، موضحًا أن الدكتورة شيرين الشواربي ستتولى هذه الوحدة، وهي قيادة وحدة جديدة بالهيكل الإداري لوزارة المال مهمتهًا بمعالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي، واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية، وبرامج محددة لموائمة السياسات المال المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدًا لوزير المال، كما أشار إلى  أن الحكومة أعلنت  منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفي برنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العيني لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له.
أشار الوزير إلى إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرًا من حد  أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة، ومساندة غير القادرين على المشاركة في والاستفادة من النمو والتنمية.أضاف "إن الحكومة أعلنت  منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفي برنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العيني لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له؛  بالإضافة إلى الإسراع في صياغة حزمة  الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذى يضمن لها النمو في انتاجها وعمالتها وأرباحها. الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية" .
وشددّ الدكتور أحمد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول  إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلى جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.وعن مهام الوحدة الجديدة قالت مساعد وزير المال وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة شيرين الشواربي أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هي اقتراح وتصميم  آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار اولويات للعمل خلال المراحل المختلفة المقبلة (الحالية، قصيرة الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل).
أشارت إلى ان عمل الوحدة يقوم بصفة أساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعي، بالاعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهى كافية تماما للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. ولذا سيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية مثل وزارات المال، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات والتضامن الاجتماعي، والتنمية الادارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول، بجانب الصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدي هذه الجهات خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشآت القطاع غير الرسمي. كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.
 وقالت "إنه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التي تشجع المنشآت في القطاع غير الرسمي على التحديث والتطوير والاندماج في المستقبل في القطاع الرسمي للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع. وما أن يتم الانتهاء منها سيتم عرضها على ممثلي منشآت القطاع غير الرسمي للتعرف على اقتراحاتهم  ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمنى المرتبط بها".