عبدالنور يعلن عن تشكيل هيئة عامة مصريّة للمعامل المركزيّة للصناعة والتجارة

كشف وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور عن إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الاختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تحت مسمى "الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة"، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين.وأشار إلى أن "القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة في هذه الجهات وهو ما سينعكس إيجابًا على قطاعي الإنتاج والتصدير".ولفت إلى ان "الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية، وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تقديم حزمة من الحوافز، بغية تشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول على شهادات الجودة العالمية".جاء ذلك خلال كلمة الوزير، الخميس، في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تحت شعار "المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابي"، في حضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون الجودة، فضلاً عن ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن "تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيارًا إستراتيجيًا، بغية مواكبة التطورات العالمية، وتحديث الاقتصاد المصري، حيث لم يعد يكفي تطبيق وإتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية، ما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها، عبر استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة، وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية، حتى تتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمنافسة، التي لا تعرف الحدود، لكي يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك، ومقابلة توقعاته، وإرضاء تطلعاته".
وأوضح أن "التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ، وهـو ما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية، مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها، في طرق و أساليب فعالة".
ولفت إلى أن "الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات في مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، وكذا الحصول على الإعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية، فضلاً عن إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الإحتكارية، بالتعاون مع الهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني".