البنك الدَّولي يقدِّم 300 مليون دولار لمشروع لإسكان محدودي الدَّخل في مصر

القاهرة – علا عبد الرشيد أعلنت الأحد، كبيرة خبراء اقتصاديَّات التَّمويل في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدَّولي سحر نصر، مساهمة البنك في مشروع "هرم سيتي" في مصر، والذي يعد أحد مشروعات إسكان محدودي الدَّخل، بمبلغ 300 مليون دولار، وذلك من خلال دعم صندوق التَّمويل العقاري التَّابع لوزارة الاستثمار المصريَّة، فيما يعرف ببرنامج "دعم إسكان محدودي الدَّخل وقالت نصر، في بيان أصدره البنك، وحصل "مصر اليوم" على نسخة منه: إن مشروع "هرم سيتي" في منطقة 6 أكتوبر هو أحد مشاريع إسكان محدودي الدخل التي تنفذها شركة "أوراسكوم" للإسكان التعاوني، موضحة أن "المشروع يمتد على مساحة 8.4 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يضم ما بين 50 و70 ألف وحدة سكنية، تستضيف قرابة 300 ألف ساكن إلى جانب مبان إدارية ومناطق خدمية كالمدارس والأسواق والمناطق الترفيهية.
وأوضحت نصر أن "مساهمة البنك الدولي تهدف إلى إصلاح الخلل الحالي في الدعم المقدم لشركات المقاولات لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث سيوفر المساعدة المالية مباشرة للمشترين بدلا من دعم المستثمرين في مثل تلك المشاريع"، مؤكدة أن "هذه المقاربة ستضمن الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة وتوقف أي تلاعب يمنع وصول الدعم لمستحقيه".
وأكدت المسؤولة في البنك أن "المشروع يعمل وفق آلية حديثة لم تطبق في مصر من قبل، وتم التوصل إلى ملامحها الأساسية من خلال استطلاع آراء المستثمرين، والمستهلكين من أصحاب الدخل المحدود، والبنوك المصرية. وقالت: أهمية المشروع تكمن في توفيره تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي عبر استغلال السيولة المتاحة في البنوك، الأمر الذي يخفف عبء التمويل عن كاهل الدولة، خصوصا في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة والحاجة الملحة إلى المزيد من مشاريع إسكان محدودي الدخل. وأكدت أن "المشروع يستهدف فئات محددة من محدودي الدخل ممن تتراوح أجورهم الشهرية بين 1000 و2500 جنيه مصري"، موضحة أن "قيمة الدعم الشهري المقدم تحدد تبعا للدخل، وتتدرج قيمة الدعم من 10 آلاف جنيه مصري (1428 دولار أميركي) إلى 25 ألف جنيه مصري (3571 دولار أميركي) ، وسيتم توزيعه على الأقساط الشهرية التي تصل مدتها إلى 7 أعوام.
وأشارت نصر إلى أن "أولوية الحصول على الدعم من صندوق التمويل العقاري وفقا لأولوية تقديم الطلب"، موضحة أن "تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية يمثل 10% من قيمتها على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدفعة المقدمة 40% من قيمتها، وأنه يتم تحديد قيمة وطريقة الدعم لتكون إما نسبة من قسط التمويل المطلوب لتخفيض تكلفته أو دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة السكنية إلى جانب نسبة من قسط التمويل حسب مستوى الدخل".