36 متحدثا يبحثون أزمة المنطقة ومستقبل النفط والغاز في لبنان

بيروت – جورج شاهين تستضيف بيروت الخميس المقبل، منتدى الاقتصاد العربي، يومي 9و 10 أيار/مايو، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر، يتقدمهم وزراء ومحافظو البنوك المركزية وعدد من الهيئات المالية العربية. ويطرح المنتدى مجموعة من المحاور المتعلقة بأزمة المنطقة في ضوء التطورات المتلاحقة لمرحلة "الربيع العربي"، بمشاركة 36 متحدثاً. ويناقش المنتدى عدة مشكلات تواجه الاقتصاد من أهمها، كيفية الانتقال والاستقرار بالعالم العربي، و"أجندة" إدارة المرحلة الاقتصادية الانتقالية وتحديات استعادة النمو، و الصناعة المصرفية العربية واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتنظم في إطار المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، ندوة "النفط والغاز في لبنان والشرق الأوسط"، وتتركز على محورين أساسيين، هما بدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والتي استقطبت 52 شركة عالمية، إلى جانب مناقشة النموذج الأمثل لإنشاء وإدارة الصندوق السيادي للموارد البترولية.
وستتناول الجلسة الثانية الجوانب الجيوستراتيجية والآثار الاقتصادية، حيث سيتم مناقشة، التحديات السياسية والأمنية محليا وإقليميا، لا سيما إشكالية نزاعات الحدود، بالإضافة لسيناريوهات الجدوى الاقتصادية لدورة التراخيص الأولى، انطلاقا من حجم المخزون المتوقع، وكلفة الاستخراج، وكيفية التصدير، واتجاهات الأسعار، والأسواق المحتملة، فضلا عن فرص الأعمال والاستثمار المباشرة التي ستخلقها دورة التراخيص الأولى، وانعكاسها على باقي القطاعات الاقتصادية.
وتختتم الندوة بحوار مفتوح مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل يعرض فيه رؤيته لما تحقق حتى الآن ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز في لبنان، والخطوات المرتقبة، ويجيب على استيضاحات المشاركين من شركات ورجال وأعمال ومستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إن " المنتدى ينعقد سنويا و بانتظام منذ 21 عاماً على الرغم من الظروف التي شهدها لبنان خلال هذه الفترة، وكأن هذا المنتدى، قدره أن ينعقد، غالبا، في ظروف دقيقة، وما هذه الدورة سوى برهان جديد على ذلك، إذ تنعقد في ضوء استمرار الأزمة السورية بكامل تداعياتها السياسية والاقتصادية على لبنان وبلدان الجوار، وفي وضع حكومي معلق".
وأضاف أن "حظ هذا البلد، ربما، أنه اعتاد على مثل هذه الأوضاع واكتسب مناعة ضد آثارها، كما وأصبحت لديه الخبرة في التعاطي مع مضاعفاتها واحتواء ما قد تسببه من أضرار، وأهم ما يساعد لبنان على استيعاب صدمات الأحداث والأزمات هو وجود قطاع خاص قوي ومجرب وامتداداته واسعة تتجاوز حدود لبنان إلى الاقتصاد العربي وإلى مغتربات منتشرة بين الأميركتين وأفريقيا وأوروبا وغيرها، وبهذا المعنى فإن الأزمات في لبنان لم تكن عامل إحباط بقدر ما كانت المدرسة التي كونت بعض أبرز قيادات الأعمال والمصارف والصناعة والمقاولات في المنطقة، وساهمت في الوقت نفسه في تطور العديد من الأعمال من مشاريع فردية أو عائلية إلى مؤسسات لها وزنها وسمعتها العالمية".
ويشارك في المنتدى وزراء ومحافظو مصارف مركزية كل من: لبنان، الكويت، تونس، ليبيا، اليمن، السودان، موريتانيا وفلسطين، كما يشارك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئات التمويل العربية الإقليمية مثل: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مشاركة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحشد من المسؤولين وقادة الشركات والمؤسسات الإستثمارية والمصرفية والتجارية والصناعية والسياحية.