36.7 مليار درهم حجم الاستثمارات والمشروعات السعودية في الإمارات

تجاوز التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية 19 مليار دولار (69,7 مليار درهم) ليشكل نحو نصف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، الأمير سعود بن خالد الفيصل،الذي أكد أن الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة بالمنطقة.

ولفت الفيصل في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لملتقى الاستثمار السنوي 2015، والذي تأتي مشاركة المملكة فيه باعتبارها دولة الشرف هذا العام، أن حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات وصل إلى نحو 10 مليارات دولار من اكثر من 2360 شركة سعودية، كما تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار في قطاعات عدة أبرزها الصناعة والخدمات.

وأشاد الفيصل خلال كلمته بالرؤية السديدة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، ووصفه بالقائد الحقيقي الملهم الذي نجح باقتدار في تحقيق التنمية والرخاء في دولة الإمارات، ووضع نموذج تنموي رائد لدول المنطقة والعالم.

وأشار الفيصل إلى أن متوسط عدد الرحلات بين الإمارات والمملكة يبلغ 65 رحلة يوميا، متوقعا مزيدا من النمو للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المرحلة القادمة بعد الإنجاز الضخم الذي حققته الإمارات الشقيقة باستضافتها للمعرض العالمي إكسبو 2020، والذي يمثل فرصا واعدة وثمينة ليس للإمارات فحسب بل لكافة دول المجلس.

وجددت السعودية، دعوتها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.

وكشف عن قيام المملكة بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدا من روافد الاقتصاد.

وأضاف إن الهيئة العامة للاستثمار اطلقت مسارا مميزا، يتم من خلاله إنهاء إجراءات الشركات الأجنبية المستهدفة، مع الالتزام بإصدار الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل.

ولفت الفيصل إلى أن الإنفاق الحكومي العام في المملكة ارتفع إلى نحو 300 مليار دولار العام 2014 ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم، وفرص استثمارية كبرى.

وبين " في ظل هذا التنظيم الاقتصادي بين دول مجلس التعاون نجد على سبيل المثال عمق الترابط والانسجام في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت في عقود قليلة نهضة تنموية سريعة، ونتيجة لعلاقة الأخوة الراسخة، بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين فإن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما هي من أقوى وأرسخ العلاقات بين الدول في العالم، وقد ساهمت هذه العلاقة في تحقق الانسجام والتوافق حول كثير من المواقف والقرارات على أسس ثابتة وراسخة".

ولفت الفيصل إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للسعودية بلغ 752 مليار دولار في عام 2014، كما انخفض خلال العام نفسه الدين الحكومي العام إلى أقل من 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وبذلك تكون المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام.

وأوضح أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 208 مليارات دولار عام 2014، حيث تحتل المملكة المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وستسهم خطة الاستثمار الموحدة في تمكين المستثمرين الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الانفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي.

واستعرض الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أميركي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم اطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في أيار/ مايو القادم. وسيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.