تحديث الصناعة يستهدف زيادة نمو الشركات بـ7% لإتاحة 5 آلاف فرصة عمل

القاهرة – محمد عبد الله أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور حرص الحكومة على إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة، لاستعادة دوره الإيجابي في تطوير وتحديث القطاعات الاصطناعية الإنتاجية، فيما بلغ إجمالي المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتى الآن 790 مصنعًا، وتم التعامل مع 110 مصانع لإعادتها للإنتاج مرة أخرى. وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للوزير لمقر المركز للوقوف على الرؤية الجديدة لإعادة تفعيل المركز لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأكد خلال لقائه العاملين أن المركز عانى خلال المرحلة الماضية من وجود بعض السياسات الخاطئة التي أثرت سلبا على منظومة أداء المركز إلا أن التوجه الجديد للوزارة ساعد المركز على إحياء دوره من جديد، وتصحيح مساره، ليقوم بدوره الرئيسي في دعم وتنمية وتحديث الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن المركز يضم نخبة متميزة من الخبرات والكفاءات القادرة على مساعدة القطاعات الاصطناعية في تحقيق التحديث المنشود خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المركز قد وضع إستراتيجية متكاملة تستهدف وضع برامج جديدة لتقديم المزيد من الخدمات لمختلف القطاعات الاصطناعية خاصة قطاع المصانع المتعثرة، حيث قام المركز بدور كبير في إجراء حصر للمصانع المتعثرة، حيث بلغ اجمالي المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتى الآن 790 مصنعًا، وتم التعامل مع 110 مصانع لإعادتها للإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجهاز المصرفي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع، وإعادتها للإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصرية المهندس أحمد طه أن الإستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومساندة القطاعات الواعدة، وتنمية سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية، لافتًا إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها من خلال قيام المركز بإعداد الدراسات الإسترتيجية، وتقديم خدمات البناء المؤسسي، فضلاً عن التنسيق والتواصل مع الأطراف المعنية كافة لتحقيق 3 أهداف أساسية تشمل دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت، وتحسين إنتاجيتها، بالإضافة إلى مساعدتها في إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة.
وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر، حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعًا سنويًا، وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت تأثيرًا مباشرًا بـ"ثورة 25 يناير"، وتلك التي لديها قدرة على النمو، وتمتلك حصة من السوق سواء محليًا أو خارجيًا، فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة، وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله.
وفي ما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف اختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة، والتي تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيميائية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعى، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالي مبيعات الشركات المختارة بـ 150 مليون جنيه، وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10%.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في دعم وإنشاء التجمعات الاصطناعية الإبداعية والحرفية، حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات اصطناعية فاعلة وديناميكية في السوقين المحلي والخارجي، خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في المجالات الإبداعية والحرفية في الكثير من المجالات.
وأشار إلى أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة لـ 625 منشأة سنويًا، بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7 %، ويتيح حوالي 5 الآف فرصة عمل جديدة، لافتًا إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 الف منشأة، وذلك منذ إنشائه في العام 2002 وحتى الآن.
وأكد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفي و200 ورشة و12 تجمعًا اصطناعيًا وحرفيًا موزعة في مختلف المحافظات.
وأضاف أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة، والذي يستهدف تحقيق التكامل الرأسي داخل سلاسل القيمة المختارة، ورفع تنافسية الموردين الاصطناعيين للشركات الاصطناعية الكبرى، وأيضًا خلق فرص عمل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يستهدف عددًا من القطاعات ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيميائيات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعي.