%5 تراجعًا متوقعًا في أسعار الإيجارات السكنية في دبي في 2016

توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازيًا ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط.

وحدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.

وتوقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية، الصادر الثلاثاء، تحت عنوان "أبرز توجهات سوق الإمارات العقارية في 2016"، أن تتراجع أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5% على مدار العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع عدد الوحدات المسلّمة الجاهزة للتأجير خلال عام 2016، فضلًا عن دخول وحدات أخرى تأخر تسليمها من قبل المطورين منذ عام 2015، ومن المتوقع تسليمها العام الجاري، ما يزيد من وفرة المعروض من الوحدات السكنية.

وقدّر التقرير إجمالي عدد الوحدات السكنية المتوقع دخولها إلى السوق العقارية بدبي في عام 2016 بنحو 26 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية تأخر تسليمها من عام 2015، بإجمالي 43 ألف وحدة سكنية. وأوضح التقرير أن المشروعات المعلنة في 2015 كانت تفيد بإمكانية دخول 25 ألف وحدة سكنية، لكن فعليًا لم يدخل السوق سوى 8000 وحدة فقط، على أن تدخل الوحدات المتأخرة العام الجاري، وهو ما سيزيد من تخمة المعروض الإيجاري بالسوق.

وأوضحت كبيرة محللي الأبحاث في شركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية، دانا سلباق، إن "الإيجارات في دبي سيميل أداؤها، خلال العام الجاري، إلى التراجع نتيجة وفرة المعروض الإيجاري الذي يستهدف القطاع السكني في السوق"، متوقعة دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق خلال 2016، بالنظر إلى عدم تمكن الزيادة السكنية من امتصاص الفائض من الوحدات السكنية القابلة للإيجار.

وأضافت سلباق أن أسعار البيع من المتوقع أن تواصل تراجعها أيضًا عند المعدلات نفسها التي كانت تنخفض بها في 2015، والتي تراوح بين 10% و12%، متوقعة أن يتم التراجع بالنسبة نفسها خلال العام الجاري. وأشارت إلى أن التوقعات من الممكن أن تزيد بالنسبة لأسعار الإيجارات والبيع، لارتباط الأسواق بالظروف العالمية وما يتعلق بالاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط.