"الجزائر" تتوقع الاكتفاء محليًّا من الأسمنت بحلول العام 2017

كشف رئيس وحدة التخطيط والتسويق في المجمع الصناعي الجزائري للأسمنت "جيكا"، عبدالقادر فرحاح، أن "الجزائر ستتجاوز أزمة الأسمنت بحلول العام 2017، حيث سيتم إنشاء مشاريع عدة؛ للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المادة". وأكد عبدالقادر فرحاح، في حديث صحافي لإذاعة "الجزائر"، الإثنين، أن "الجزائر تسعى إلى الاستغناء عن الاستيراد ابتداءً من العام 2017"، مضيفًا أن "المجمع يفكر في إنشاء مؤسسة بحلول العام 2016 تشرف على متابعة مسيرة تطوير الإنتاج في الأسمنت؛ لدراسة إمكانية التصدير في خلال الـ5 سنوات المقبلة، لتتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مُصدِّر".
وأوضح فرحاح، أن "هناك مشاريع عدة قاربت على الانتهاء تساعد على تطوير إنتاج مادة الأسمنت"، مضيفًا أن "القدرة الإنتاجية لمجمع الأسمنت حاليًا تقدر بـ11.5 مليون طن فقط في العام إلى جانب نسبة إنتاج الخواص لهذه المادة والتي تقدر بـ19 مليون طن، وكل ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المُقدرة بـ22 مليون طن في العام، ما يجعلنا نحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن في العام".
وأشار رئيس وحدة التخطيط، إلى أنه "من ضمن المشاريع التي تم الشروع فيها لتطوير إنتاج مصنع الأسمنت في ولاية سطيف في عين الكبيرة، سترفع الإنتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن، إضافة إلى أنه تم الانطلاق في مشروع معمل للأسمنت في ولاية الشلف، والهدف منه رفع الإنتاج من مليوني طن في العام إلى 4 ملايين طن".
وأضاف فرحاح، "أن هناك توسعة في معمل الأسمنت في مفتاح بخط إنتاجي جديد بـ700 ألف طن زيادة، وسيتم خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فتح مظاريف العروض الخاصة بمعمل الأسمنت الجديد في ولاية بشار بقيمة إنتاجية مليون طن، إلى جانب معملين آخرين في ولاية أم البواقي وغليزان"، مؤكدًا على أن "الشغل الشاغل لمجمع الأسمنت إعطاء الأولوية  للمؤسسات التي تجسد برنامج الحكومة؛ في ما يتعلق بالمنشآت القاعدية".
وردًا على سؤال بشأن مسؤولية مجمع "جيكا" عن تضارب أسعار الأسمنت، أوضح عبدالقادر فرحاح، أن "المجمع لا يتحمل مسؤولية هذه المضاربة؛ لأنه ليس وحده في سوق الأسمنت"، مشيرًا إلى أن "حصة "جيكا" في السوق تقدر بـ51% و49% خارجة عن نطاقنا، حيث إن 37% تمثل نسبة إنتاج الخواص، و12% مستوردة من الخارج".
كما أكد أن "الأسمنت الذي يتم استيراده من الخارج يجب أن يكون مطابقًا للمعايير الدولية، حيث يتم التأكد من ذلك بإخضاعه للتحليل من قِبل المخابر المختصة في هذا المجال قبل دخوله إلى السوق".
وبخصوص حصة الأسمنت في الجنوب، أكد أن "المجمع أخذ على عاتقه أكثر من ملياري دينار في ما يتعلق بالنقل فقط؛ لتزويد الجنوب بمادة الأسمنت، حيث لم يتم تعويضهم إلى يومنا هذا من قِبل وزارة التجارة التي لديها أسبابها ومشاكلها"، موضحًا "أنهم كمؤسسة عمومية من واجبهم تدعيم سكان الجنوب بمادة الأسمنت".