64,5 مليار درهم إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الإمارات خلال 2014

بلغ إجمالي السندات والصكوك المصدرة من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014 نحو 64,59 مليار درهم (17,6 مليار دولار) والتي شكلت نحو 48% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط المقدرة بنحو 135,7 مليار درهم (37 مليار دولار) بحسب تقرير صادر أمس الثلاثاء عن مؤسسة تومسون رويترز.

وصنف التقرير السنوي حول الاستثمار المصرفي في منقطة الشرق الأوسط، دولة الإمارات في صدارة بلدان المنطقة في أسواق الدين خلال العام الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية بإصدارات بقيمة 11,23 مليار دولار، ثم مملكة البحرين بنحو 2,84 مليار دولار، والكويت بنحو 1,7 مليار دولار، وإصدارات أخرى متفرقة بقيمة 3,53 مليار دولار.

وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الثانية شرق أوسطيا بين الدول الأنشط في سوق الاكتتابات الأولية بعد المملكة العربية السعودية، بإجمالي إصدارات للأسهم بقيمة 5,5 مليار دولار (20,2 مليار درهم) في السعودية و4,25 مليار دولار (15,6 مليار درهم) في الإمارات شكلت نحو 37% من إجمالي الاكتتابات في المنطقة، فيما جاءت الأسواق القطرية في المرتبة الثالثة باكتتابات بلغت قيمتها الإجمالية 905 ملايين دولار و554 مليون دولار في سلطنة عمان.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط 11.4 مليار دولار (41,8 مليار درهم) في عام 2014، أي بزيادة قدرها 173% عن القيمة المسجلة في العام الماضي (4.2 مليار دولار)، بينما وصلت قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط إلى 3.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الأخير من عام 2014، أي نصف القيمة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

وأشارت تقديرات "تومسون رويترز" و"فريمان للاستشارات" إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 147.2 مليون دولار أميركي خلال الربع الأخير من عام 2014، بنمو نسبته 19% عن القيمة المسجلة خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وفيما يتعلق بسوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، أوضح نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بلغ 22.7 مليار دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2014، أي ضعف القيمة المسجلة خلال الربع السابق، وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة منذ الربع الأول في عام 2008". وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من نمو رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2014، انخفضت قيمة هذه الرسوم بنسبة 3% خلال العام الماضي لتبلغ 751.7 مليون دولار مقارنة بـ776.2 مليار دولار في 2013.

أما عمولات إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط فبلغت 125.1 مليون دولار في عام 2014، بزيادة نسبتها 163% عن العام السابق (47.5 مليون دولار)، وبذلك تسجل رسوم إصدارات الأصول المالية أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2009.
وشكلت رسوم إصدارات الأصول المالية 17% من إجمالي الرسوم المسجلة في العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 159.2 مليون دولار أميركي في العام الماضي، بانخفاض نسبته 5% عن عام 2013، وشكلت 21% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط.

أما رسوم إصدارات الديون فانخفضت 27% على أساس سنوي إلى 86.8 مليون دولار، بينما انخفضت الرسوم المحصلة من القروض المشتركة 21% إلى 233.4 مليون دولار أميركي.
واستحوذ بنك "أتش أس بي سي" على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال عام 2014، ليجمع 56.9 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 7.6% من إجمالي الرسوم.
وتصدرت شركة "لازارد" قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، في حين حصل بنك "أتش أس بي سي" على المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم والديون.
واحتلت مجموعة "ميزوهو" المالية المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة لقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط فقد أنهت العام الماضي على ارتفاع نسبته 23% مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 50.3 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ عام 2010.
وقادت صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة النشاط في 2014، بزيادة قدرها 74% عن عام 2013 لتصل إلى 26 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ سنوي مسجل منذ عام 2009.

وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 65% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في الشرق الأوسط، في حين شكلت عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الإماراتية والسعودية 15% و9% على التوالي.
وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المسجلة بالأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 12% خلال عام 2014 لتبلغ 14 مليار دولار.
أما صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة فقد انخفضت 30% إلى 4.2 مليار دولار أميركي.
وتمثلت أكبر صفقة خلال عام 2014 بعرض قيمته 9.1 مليار دولار تقدم به جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بارتنر" الكندية للعقارات، لشراء مؤسسة "سونغ بيرد" العقارية البريطانية مالكة أشهر حي مالي في شرق لندن وهو "كناري وارف". وبفضل هذه الصفقة، تصدرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط في عام 2014، حيث استحوذ القطاع على 38% من إجمالي صفقات الاستحواذ والاندماج في المنطقة.

وتصدر "سيتي بنك" قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط بـ15.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأسواق المال بالشرق الأوسط، فقد جمع 13 إصدارا عاما أوليا 7.9 مليارات دولار، تمثل 69% من نشاط الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط.
واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل على نسبة 22% و9% على التوالي من إجمالي النشاط.
وجمع البنك الأهلي التجاري في السعودية من الطرح العام الأولي لأسهمه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار، ليكون الاكتتاب الأضخم في الشرق الأوسط، وثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014 بعد اكتتاب شركة علي بابا.
وتصدر بنك "إتش.إس.بي.سي" تصنيف رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط، يليه "جي آي بي كابيتال" ثم بنك قطر الوطني.