الإمارات العربية تُقدِّم إلى مصر 4.9 مليار دولار لدعم قطاعات الزراعة والصحة والنقل

أبوظبي ـ مصر اليوم  أعلنتْ الإمارات العربية المتحدة، أنها "وقَّعت اتفاق مع مصر، تقضي بتقديم 4.9 مليار دولار لدعم برامج تنموية وتنفيذ مشاريع في قطاعات عدة"، وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، السبت، أنه "تم التوقيع على اتفاق لدعم البرنامج التنموي المصري، تُقدِّم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار؛ لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات، والمرافق الخدمية، والارتقاء بالأوضاع المعيشية، والحياتية، والتنمية البشرية، للشعب المصري".
وشهد مراسم توقيع الاتفاق، ولي عهد أبوظبي، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، الذي يزور الإمارات حاليًا.
ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار، تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في تموز/يوليو الماضي، إضافةً إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، كما تم تخصيص المبلغ المتبقي؛ لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاق لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.
وتضم المشاريع التنموية المشمولة بهذا الاتفاق بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا المشروع في حماية المحاصيل، والحد من إمكانية تعرضها للتلف بما يعزز الأمن الغذائي.
كما تشمل المشاريع بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية، (طب الأسرة)، في مناطق لا تتوفر فيها حاليًا هذه الخدمات، وذلك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية للشعب المصري، إضافةً إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.
كما تشمل أيضًا إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة، وذلك على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة مُوزَّعة على مختلف مناطق مصر.
كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقانًا (حواجز)، على تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية، وتضم الأعمال والمشاريع المشمولة بالاتفاق تقديم الدَّعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كلٍّ من، جامعة الأزهر، والكنيسة الأورثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 أتوبيسًا للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام