الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص الكويتي نمت 4. 5 في المائة سنويًا

أوضح بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص شهدت نموًا على أساس سنوي بنسبة 5.4 في المائة في آب/أغسطس الماضي بزيادة بلغت قرابة 76. 1 مليار دينار كويتي عن قيمتها المسجلة في آب/أغسطس 2012، والبالغة آنذاك 88. 32 مليار دينار.وأكد "بيتك"، في تقريره الشهري عن الودائع الحكومية الذي صدر الأربعاء، أن هذه الودائع شهدت تراجعًا بنسبة 1 في المائة في آب/أغسطس مقارنة بتموز/يوليو الماضي لتسجل حوالي 6. 34 مليار دينارًا في آب/أغسطس، وبلغت قيمة التراجع الشهري قرابة 369 مليون دينار.وعزا التراجع الشهري في آب/أغسطس الماضي إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بقرابة 1 في المائة مقارنة بقيمتها المسجلة خلال تموز/يوليو الماضي، وتراجعت الودائع الحكومية بقرابة 9. 1 في المائة في الشهر ذاته، موضحًا أن نسبة إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية بلغت 2. 90 في المائة في آب/أغسطس الماضي.وذكر أن الودائع تمثل المصدر الأهم للأموال بالنسبة للبنوك المحلية، وجاءت نسبتها إلى إجمالي الموازنة المجمعة قرابة 70 في المائة خلال آب/أغسطس الماضي، محققة أقل نسبة إلى إجمالي الموازنة المجمعة منذ أيلول/سبتمبر 2012 ومنخفضة عن نسبتها التي بلغت حوالي 8. 70 في المائة خلال تموز/يوليو الماضي.وبيّن "بيتك" أن التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى البنوك المحلية، واستوعب النشاط الائتماني حوالي 3. 81 في المائة من حجم الودائع خلال آب/أغسطس الماضي وهي أعلى نسبة منذ بداية العام مقابل قرابة 8. 79 في المائة خلال تموز/يوليو الماضي وقرابة 81 في المائة خلال آب/أغسطس 2012.ولفت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مجتمعة ارتفعت بمعدل 1 .0 في المائة في آب/أغسطس الماضي مقابل تراجع بنسبة 5. 1 في المائة خلال تموز/يوليو الماضي، وارتفاع سنوي بلغ 4 .5 في المائة مقارنة بما سجله خلال آب/أغسطس 2012.
وبالنسبة إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص، ذكر أنه سجّل تراجعًا للشهر الثالث على التوالي خلال آب/ أغسطس الماضي بنسبة تقل عن 1 في المائة وبقرابة 5. 272 مليون دينار وسجّلت قيمته 7. 29 مليار دينار خلال آب/أغسطس الماضي مقارنة بانخفاض بلغت نسبت 1.6 في المائة وقيمته 478 مليون دينار عن تموز/يوليو الماضي في حين حققت نموًا سنويًا عن قيمتها في آب/أغسطس 2012 بنسبة 8 في المائة.
وأكدّ أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية وتمثل الودائع الخاصة بالعملة المحلية نحو 6. 90 في المائة بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية قرابة 4 .9 في المائة من إجمالي الودائع الخاصة، مبينًا أن الودائع بالعملة المحلية تشمل الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.وأشار إلى أن ودائع لأجل تشكل قرابة 3ر53 في المائة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تساهم الودائع تحت الطلب بقرابة 21 في المائة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية في حين تسهم الودائع الادخارية بقرابة 7. 15 في المائة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال آب/أغسطس الماضي.
وعن إجمالي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في آب/أغسطس الماضي، وأوضح "بيتك" أنها سجلّت تراجعًا بنسبة 9. 1 في المائة وبقيمة قدرها 4. 96 مليون دينار لتبلغ حوالي 87. 4 مليار دينار خلال آب/أغسطس الماضي مقارنة بتحسن طفيف بلغت نسبته 8 .1 في المائة في تموز/يوليو الماضي.وذكر أن نسبة إجمالي الودائع الحكومية إلى إجمالي الميزانية المجمعة بلغت في أغسطس الماضي 8. 9 في المائة مقابل 10 في المائة في تموز/يوليو الماضي، مبينًا أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وتشكل الودائع الحكومية تحت الطلب نحو 9. 1 في المائة من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل قرابة 1. 98 في المائة.