176 مليون جنيه من خزانة "المال" المصرية لإسقاط ديون المزارعين

كشف تقرير أعدّه قطاع الموازنة العامة في وزارة المال المصرية، الأحد، تحمّل الخزانة العامة أكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال السنة المالية الحالية، والسنتين السابقتين، حيث ستتحمل الخزانة قرابة 473.2 مليون جنيه خلال 2013 / 2014، مقابل 183.9 مليون جنيه في موازنة 2012 / 2013 ، و346.1 مليون جنيه في موازنة العام 2011 /  2012.
وأعلن وزير المال الدكتور أحمد جلال، أن مخصصات السنة المالية الحالية تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي، التي يقدمها بنك "التنمية والائتمان الزراعي"، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 6% من قيمة الفائدة المقدمة إلى المزارعين، بينما يتحمل المزارعون نسبة 5% فقط، وتشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة آفات القطن، حيث تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان مزروعة بالقطن لشراء حاجات المكافحة، ويُصرف هذا الدعم من خلال بنك "الائتمان الزراعي" و"صندوق الموازنة الزراعية".
وبشأن ملف تعثّر المزارعين، أكد التقرير، تحمذل الخزانة العامة 112.9 مليون جنيه عام 2012 / 2013، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 123 للعام 2012، بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيس لـ"التنمية والائتمان الزراعي"، والبنوك التابعة له في المحافظات والحاصلين على قروض زراعية فقط، وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالي سيناء، وستحمل الخزانة العامة 53.5 مليون جنيه السنة المالية الحالية لاستكمال ملف المتعثرين، بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 15 أيار/مايو الماضي، بإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك "التنمية"، وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماضيين قرابة 176.1 مليون جنيه.
وأكد التقرير نفسه، أن "المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل، حيث حولت وزارة المال قرابة 548 مليون جنيه، وذلك إلى الجهات المختصة، سواء (البنك الزراعي) أو صندوق الموازنة الزراعية، أما ما تم رصده في موازنة السنة المالية الحالية، فإن وزارة المال ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من إجراء عمليات المراجعة ،وإسقاط الفوائد والقروض على المتعثرين بالفعل".