أبوظبي تسهم بـ 60% من ناتج الإمارات في 40 عامًا

نما اقتصاد أبوظبي بمعدل نمو سنوي بلغ 20% سنويا خلال 40 عاما، حيث تضاعف الناتج المحلي لإمارة أبوظبي نحو 291 مرة خلال العقود الأربعة الماضية من 2 .3 مليار درهم إلى 953 مليار درهم خلال تلك الفترة .
وأشار تقرير "أبوظبي في نصف قرن" الذي أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي مؤخراً إلى أن أبوظبي أسهمت خلال السنوات الماضية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وألقى التقرير الضوء على تضاعف متوسط نصيب الفرد بنحو 800% خلال العقود الأربعة الماضية مرتفعاً من 49 ألفاً إلى 388 ألف درهم .
وشهدت التجارة السلعية لإمارة أبوظبي خلال العقود الماضية تغيرات كبرى لتتضاعف بنحو 700% .
وتشير بيانات التجارة الخارجية السلعية لإمارة أبوظبي وأهميتها النسبية إلى انفتاح اقتصاد الإمارة على العالم الخارجي .
وكمتوسط عام خلال العقود الأربعة مثلت الصادرات نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي بينما شكلت الواردات وفائض الميزان التجاري السلعي 12% و38% من الناتج على التوالي .وظلت إمارة أبوظبي خلال العقود الخمسة الماضية تحقق فائضاً في الميزان التجاري وبلغ إجمالي الفائض التراكمي الذي حققته في تلك الفترة نحو 4 .3 تريليون درهم بينما بلغ إجمالي ما صدرته الإمارة 6 .4 تريليون ومجموع ما استوردته نحو 1 .1 تريليون درهم .
وأوضح التقرير ان أبوظبي نجحت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في تخفيض نسبة الاعتماد على النفط في الناتج الإجمالي إلى أقل من 58% في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة .
وتمتلك أبوظبي نحو 212 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بما يضعها في الترتيب السابع عالمياً من حيث الاحتياطي المؤكد ممتلكة احتياطياً من أكبر احتياطيات العالم وتنتج إمارة أبوظبي نحو 5 .7 مليون قدم مكعبة من الغاز يستحوذ الاستهلاك المحلي على الحصة الأكبر منه .
بينما تحتل أبوظبي المرتبة السادسة من حيث الاحتياطي العالمي للنفط بما يعادل 7% من إجمالي الاحتياطي العالمي تقريباً .
أما على صعيد حركة الاستثمار وبيئة الأعمال بالإمارة أفاد التقرير بأن أبوظبي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتجربة استثمارية جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى حيث تناغمت السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص في ظل الوجهات والسياسات الحكومية الفعالة وخلال العقود الأربعة الماضية تضاعف عدد الرخص التجارية المسجلة بنحو 50 مرة تقريباً كما شهدت هذه الرخص تطوراً نوعياً مماثلاً خلال تلك الفترة .
وقامت إمارة أبوظبي خلال تلك الفترة بوضع العديد من خطط وبرامج التنمية الشاملة من اجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية . وعملت على إعادة إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجيع رجال الأعمال على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دعم عجلة التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية .
وتبنت إمارة أبوظبي مجموعة من السياسات أسهمت بشكل مباشر في تضاعف حجم اجمالي الاستثمار المحلي والأجنبي بنحو 314 مرة تقريباً من 565 مليون درهم إلى نحو 194 مليار درهم بنهاية 2013 .
نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الانتاجية وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي مع أهمية دور القطاع الخاص في دعم توجهات الإمارة نحو التنويع الاقتصادي .
من جهة أخرى وبشأن حركة التضخم وأسعار السلع الاستراتيجية في أبوظبي أوضح التقرير أن أبوظبي شهدت استقراراً نسبياً في الأسعار خلال العقود الثلاثة الماضية حيث لم يتجاوز متوسط التضخم في تلك الفترة نحو 5%، وذلك بسبب جملة من الإجراءات المباشرة التي اتخذتها حكومة الإمارة لتحقيق الاستقرار في حركة الأسعار وتقليل التأثرات بالأزمات المختلفة الناشئة على الصعيد العالمي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن أسباب ارتفاع الاسعار في أبوظبي تعود بشكل عام إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع الطلب على السلع والخدمات .
وأشار التقرير إلى أولويات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تتبنى إيجاد بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومواكبة للاقتصاد العالمي وإيجاد سياسات مالية وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة إضافة إلى تطوير بنية تحتية كافية وقوية قادرة على التنويع الاقتصادي المتوقع .
حققت أبوظبي نهضة عالية في النشاط الصناعي تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها وإقامة مناطق صناعية ضخمة ومتطورة
حيث وصلت القيمة المضافة للنشاط الصناعي المسجل بالإمارة من 10 ملايين درهم عام 1970 إلى نحو 4_ مليار درهم بنهاية 2013 في حين ارتفع حجم الاستثمار الثابت في القطاع نحو 9 ملايين درهم إلى مايقارب 39 مليار درهم الأمر الذي أسهم في تدعيم دور الصناعة المحوري في تنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية ومصادر الدخل بشكل عام .
وأشار التقرير إلى أن توجه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية إضافة إلى مواصلة دعم القطاع باصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية وتعد صناعات الألمنيوم والحديد والصلب والزجاج والمعادن والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية من الصناعات الثقيلة التي تم تحديدها كمجالات قادرة على دفع عجلة النمو في نشاط الصناعة .