"أبوظبي للاستثمار" تدير صناديق أسهم بـ1,3 مليار درهم

بلغت قيمة أصول الصناديق والمحافظ التي تديرها شركة أبوظبي للاستثمار في أسواق المال المحلية والخليجية والدولية نحو 1,3 مليار درهم حاليا، بحسب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في الشركة محمد صالح الهاشمي .

وأوضح الهاشمي في لقاء مع الصحافيين أمس الثلاثاء في مقر الشركة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي والتابعة لمجلس أبوظبي للاستثمار، إن الشركة تدير سبع صناديق ومحافظ استثمارية جميعها مستثمرة في الأسهم في أسواق المال.
وأوضح أن أربعة صناديق تديرها الشركة لمصلحة مستثمرين محليين وأجانب وشركات خاصة وحكومية وغيرها من المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم عبر صناديق الشركة من جميع أنحاء العالم.

ولفت إن الصناديق الأربعة موزعة على صندوق الإمارات بقيمة 150 مليون دولار وصندوق أسواق المال الخليجية بنحو 50 مليون دولار وآخر بقيمة 50 مليون دولار أيضا في أسواق أفريقيا النامية، ونحو 15 مليون دولار قيمة الصندوق المستثمر في العراق، وجميعها مستثمرة في الأسهم المدرجة بأسواق المال تلك الدول.

وتابع أن الشركة تدير أيضا ثلاث صناديق لمصلحة مؤسسات وبنوك، مبينا أن الشركة تدير صندوقا استثماريا لمصلحة مصرف الهلال من أبوظبي وصندوق لمصلحة شركة كوام من هونج كونج وآخر لمصلحة بنك بي إتش تي الألماني.
وأوضح إن الشركة تدرس حاليا إصدار عدة صناديق جديدة.

بدوره، أعلن  نائب مدير أول مدير محفظة في الشركة ساتشين موهندرا،، إن قيمة الأصول المستثمرة في الصندوق الذي تديره الشركة في أسواق المال المحلية بالدولة، ارتفعت إلى 551 مليون درهم، بنمو 6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب  نائب مدير أول مدير محفظة في الشركة ساتشين موهندرا.

وأشار مدير الصناديق التي تديرها الشركة في أسواق المال المحلية والخليجية،موهندرا،  إن الشركة زادت استثماراتها في السوق السعودي بنحو 30% خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصبحت تستحوذ حصة السوق السعودي على 55% من إجمالي أصول الصندوق المستثمر في أسواق المال الخليجية، وذلك استعدادا الحدث المهم الذي شهده السوق يوم أول أمس، عندما فتح أبوابه للاستثمار الأجنبي.

وأضاف موهندرا إن السوق السعودي يعتبر آخر الأسواق الكبيرة في الاقتصادات الناشئة الذي فتح أبوابه للاستثمار الأجنبي أول أمس الاثنين، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا للسوق السعودي ولأسواق المنطقة أيضا.

وأشار إلى أن السوق السعودي ارتفع ما بين 15% و17% خلال الأشهر القليلة الماضية، ولذلك عند الإعلان عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب أول أمس، كان السوق قد استوعب مسبقا الفرق المتوقع في الأسعار.

وأضاف السوق السعودي سيكون عامل جذب مهم للاستثمارات والسيولة على المدى الطويل، لكن على المدى القصير والمتوسط وحتى نهاية العام الحالي، نعتقد أن السوق الإماراتي هو الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة.

ولفت إن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الاقتصادات الخليجية حتى الآن، وإذا ما بقيت الأسعار على ما هي عليه أو حول المستويات التي نراها حاليا في أسواق الدوليجة فإننا لا نتوقع أي تأثير على الأسواق المحلية أو اقتصادات دول الخليج، حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف إذا انخفضت أسعار النفط إلى مستويات متدنية عند 40 إلى 50 دولارا للبرميل، فإن بعض دول الخليج يمكن أن تتأثر ولكن الآثار ستبدأ بالظهور في نهاية العام المقبل أو عام 2017.

وأوضح أنه وفقا للتوقعات والتحليلات التي تجريها الشركة والخبراء فإن دولا مثل عمان والبحرين يمكن أن تتأثر أكثر من غيرها، في حين لا يتوقع أن يلمس المستثمرون تلك الآثار في الإمارات وقطر والكويت والسعودية.

وأشار إلى أنه رغم أن السعودية بدأت السحب من احتياطياتها، إلا أن المملكة لديها احتياطيات ضخمة ووفر مالي كبير، كما أن اقتصاد المملكة يعتبر ضخما وأسواقها كبيرة.

وأوضح أنه خلال الشهرين الأخيرين يعتقد أن جزءا من السيولة المتوافرة في أسواق الدولة الإمارات، وأسواق دول مجلس التعاون، قد تحولت إلى السعودية، لكن المؤشرات بما يخص السوق الإماراتية تؤكد أن تلك السيولة ستعود على المدى القصير، لكن السوق السعودي ستبقى جاذبة للاستثمار على المدى البعيد.