الأسهم تقلص خسائرها إلى مليار درهم وتتماسك رغم جني الأرباح

تمكنت أسواق المال المحلية من تقليص خسائرها يوم أمس الخميس إلى نحو مليار درهم، بعد أن تماسكت وعادت للارتفاع، خلال النصف الثاني من جلسة التداول، ليغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4623,28 نقطة منخفضا بنسبة 0,14% فقط، رغم أنه كان متراجعا بأكثر من 40 نقطة خلال النصف الأول من الجلسة.

وكانت الجلسة الأخيرة للأسبوع، شهدت عمليات جني أرباح عند الافتتاح، لكن السوق استطاع استيعاب جني الأرباح وعكس اتجاهه ليعوض معظم خسائره.

وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 1.04 مليار درهم لتصل إلى 749.41 مليار درهم.
وقد تم تداول ما يقارب 0,85 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0,95 مليار درهم خلال جلسة التداول، من خلال 9630 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وأضاف الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات ، تابعت الأسواق المالية تحسنها مع عودة المستثمر الأجنبي والمؤسسات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن احتمالات تأجيل رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، أو رفعها بمستويات أقل من المتوقع، قد بدأ يأخذ مفعوله، حيث إن ارتباط الدرهم بالدولار وارتفاع معدل ريع الأسهم الإماراتية، بالإضافة إلى إصدار قانون الشركات الجديد، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية الكبيرة المتوقعة نتيجة استضافة الدولة لمعرض إكسبو الدولي، جميعها عوامل تعزز جاذبية الاستثمار في الأسهم الإماراتية في الوقت الحالي.

وأوضح أن هذه العوامل تحفز المستثمرين للآجال المتوسطة والطويلة، ولكن أحجام التداول في أسواق المال المحلية، لا تزال منخفضة مقارنة مع متوسط معدلاتها خلال العام الماضي، على الرغم من التحسن النسبي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن استمرار شراء الأجانب يقابله بيع من قبل المواطنين على هذه الأسعار المنخفضة جدا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لتعزيز وضع السيولة حتى لا يتم الضغط على المستثمرين المحليين، واضطرارهم إلى بيع الأسهم عند هذه المستويات المنخفضة بحثا عن السيولة.