الأسواق الكويتية ترتفع 0.03 والقطرية تتراجع بنسبة 2.04%

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في 3 وتقدمت في 3. وارتفعت السوق العمانية 2.6 في المئة، والسعودية 0.56، والكويتية 0.03، بينما تراجعت السوق القطرية 2.04 في المئة، والبحرينية 1.22، والأردنية 0.04 في المئة.

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع تركز على الأسهم القيادية خلال فترات الارتفاع والانخفاض، وعلى عمليات المضاربة وجني الأرباح، فيما سيطر التذبذب والانخفاض على قيم السيولة المتداولة بين سوق وأخرى وبين جلسة وأخرى، والتي أدت إلى فقدان البورصات الكثير من فرص الاستثمار والكثير من القوة والجاذبية والتي يفترض أن ترتفع وتيرتها مع بداية فترة الإعلان عن نتائج الأداء الربعي"، مشيرة  إلى أن "المؤشرات الفنية ما زالت تراوح بين السلبية والحيادية من دون تسجيل اختراقات ملموسة نحو الاستقرار والتفاعل الإيجابي مع التطورات المحلية لكل سوق والتجاوب مع التطورات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة".

وأضاف: "مع تركز التداولات على الأسهم القيادية، كان واضحاً أن التركيز المضاربي الحاصل استهدف رفع وتيرة التداولات ورفع أسعارها ومن ثم تنفيذ عمليات جني أرباح، مع اعتبار أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً لوتيرة التداولات والأسهم القيادية، والتي ستكون عرضة لارتفاع أسعارها من جهة، والضغط عليها وتسجيل تراجعات سعرية حادة من جهة أخرى". وأوضح أن "الأسهم القيادية خلال فترة إعلان النتائج وما يسبقها من توقعات، تشكل المحور الرئيس الذي يتحكم بأداء البورصات، من دون ضمانات بأن تأتي نتائج الأداء إيجابية للأسهم كافة، مع التأكيد أن هناك الكثير من الأسهم المتوسطة والصغيرة تحمل نتائج تشغيلية إيجابية متراكمة ويمكن تصنيفها ضمن الفرص الاستثمارية الجيدة، ولكن قوة الأسهم القيادية وارتفاع نسب استحواذها على قيمة التداولات وحجمها وتأثيرها في المؤشر العام، يُفقدان الأسهم الأخرى قدرتها على التأثير والاستحواذ على مزيد من السيولة المتداولة".

وأشار السامرائي إلى أن "المستوى المتواضع الذي وصلت إليه تداولات الأسبوع، أكسب عدداً كبيراً من الأسهم المتداولة جاذبية لنسبة كبيرة من المتداولين، في وقت تحمل مرحلة الإعلان عن النتائج مؤشرات ارتفاع للأسعار وقيمة التداولات، وهذا يعتمد على نسب الارتفاع والانخفاض التي سجلتها الأسهم خلال الفترة الماضية". ولفت إلى أن "جلسات التداول المنفذة خلت من موجات الشراء الكثيف للأسهم التشغيلية الجيدة وبقاء الأسهم الخاملة على حالها، من دون أن يطالها أي مستوى من الحوافز، في حين طاولت عمليات المضاربة الكثير من الأسهم ذات القيم المتدنية، ما أدى إلى حالة من التضخيم على أسعارها المتداولة وجعلها عرضة لمزيد من التذبذب".

وختم السامرائي: "أنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحيادية مع ظهور مؤشرات على تنامي الرغبة في الشراء لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين وتراجع الرغبة في البيع للأسهم المحمولة، مع الإشارة إلى أن الفترة الحالية غالباً ما تضع المتعاملين في حيرة حول الاتجاه لبناء قرارات استثمارية قصيرة أو متوسطة الأجل أو الانتظار إلى حين ظهور حوافز حقيقية تجعل من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر سهولة وجدوى وعند الحد الأدنى من أخطار التذبذب".

وارتفعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وربح المؤشر العام 34.98 نقطة أو 0.56 في المئة، ليقفل عند 6258.11 نقطة وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة. وتداول المستثمرون 1.22 بليون سهم بـ22.9 بليون ريال (6.1 بليون دولار)، وصعد مؤشر السوق الكويتية 1.69 نقطة أو 0.03 في المئة ليقفل عند 5230.44 نقطة. وتراجعت أحجام وقيم التداول 8.8 و31 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 930.22 مليون سهم بـ62.97 مليون دينار (208.8 مليون دولار) في 17.77 ألف صفقة.

وتراجع أداء السوق القطرية نتيجة أداء سلبي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع الصناعة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 10164.76 نقطة، بمقدار 211.44 نقطة أو 2.04 في المئة. وانخفض عدد الأسهم وقيمتها 12.41 و7.95 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 42.38 مليون سهم بـ1.7 بليون ريال (466.8 مليون دولار).

وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمصارف. وهبط المؤشر 13.85 نقطة أو 1.22 في المئة ليقفل عند 1117.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، بعدما تداول المستثمرون 4.3 مليون سهم بـ1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) في 126 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في مقابل تراجعها في 6 شركات واستقرارها في 6 شركات.

وسجلت البورصة العمانية ارتفاعاً ملموساً بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5609.70 نقطة، بارتفاع 142.28 نقطة أو 2.60 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التداول 11.99 و11.46 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 144.5 مليون سهم بـ24.8 مليون ريال (65 مليون دولار) في 6935 صفقة.

وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والخدمات، في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.04 في المئة ليقفل عند 2150.9 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون 46.3 مليون سهم بـ55.4 مليون دينار (78.2 مليون دولار) في 14.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجعها في 64 شركة.