الاقتصاد الإماراتي قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وتراجع النفط

اختتمت أمس الاثنين في فندق انتركونتنينتال فيستفال سيتي-دبي فعاليات "ندوة سياسات: التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية وآثارها على الاقتصاد الإماراتي والخليجي" والتي تأتي برعاية كريمة وحضور رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات"، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، وبمشاركة وحضور مسؤولين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء دوليين في مجال الطاقة، وقيادات أعمال .
حضر الندوة أيضاً  الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني والقائد العام لشرطة دبي،اللواء خميس مطر المزينة،  و مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد،وعدد من مسؤولي الدوائر الاتحادية والمحلية .
وأشار الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهامليفي كلمته الافتتاحية إلى أن الناظرالى المشهد النفطي العالمي منذ أكثر من ستة أعوام سرعان ما يلحظ ثلاثة محطات رئيسية مرت بها سوق النفط العالمية والتي تشكل كل منها نقاط انقلاب في مسيرة السوق المذكورة .
المحطة الأولى: وهي الانهيار الكبير لأسعار النفط العالمية في عام 2008 على أثر اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث فقد النفط آنذاك أكثر من ثلثي قيمته، تاركاً آثاراً ممتدة لاتزال ماثلة حتى اليوم لدى الكثير من دول العالم .
والمحطة الثانية: وهو الارتفاع الكبير والمستمر الذي شهدته أسعار النفط بدءاً من عام ،2011 حتى تجاوز خام برنت مستوى 114 دولاراً للبرميل في 15 حزيران/  يونيو2014 .
أما المحطة الثالثة: فهي التدهور المستمر الذي شهده سعر برميل النفط منذ منتصف العام الماضي والذي بلغ من دون حاجز الخمسين دولاراً الشهر الماضي وهو أدنى مستوى له على مدار أربعة أعوام، فاقداً أكثر من نصف قيمته السوقية في غضون نصف عام تقريباً .
وأضاف الهاملي أن القاسم المشترك بين هذه المحطات أو نقاط الانقلاب الثلاث هو ذلك الاضطراب والتغير المستمر الحاصل في سوق النفط العالمية وخلال فترات تعد قياسية إذا ما قورنت بالمتغيرات التي طرأت على السوق المذكورة خلال العقود الثلاثة الماضية . ومن المؤكد أن ثمة عوامل قد اشتبكت لإحداث مثل هذه المتغيرات والتي يبدو لي أن كلها أو جلها خارج سيطرتنا نحن الدول المنتجة، ولكن النتيجة أن هذه التقلبات وخاصة في اتجاهاتها الانخفاضية لابد أن تؤثر بقدر أو بآخر في الاقتصادات العربية والخليجية بصورة مباشرة وغير مباشرة خصوصاً في ظل التوقعات وآخرها تقرير للبنك الدولي والذي أشار الى ان متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري سيكون بحدود 65 دولاراً . ومن هنا يأتي السؤال المركزي من دون هوادة، ما مدى مقدرة بلداننا على المضي قدماً في برامج التنمية الطموحة في ظل هذه المستويات المتدنية من أسعار النفط؟
وتابع: "من هنا، تأتي أهمية هذه الندوة للإجابة على التساؤل المذكور من خلال التعرف على آراء الخبراء بشأن الآلية التي تعمل بها أسواق النفط العالمية والتي أدت إلى التطورات الأخيرة سالفة الذكر، وتقييم آثارها المحتملة - في الأمدين القصير والمتوسط- على الاقتصاد العالمي والإقليمي عامة، وعلى اقتصاد دولة الإمارات ودبي خاصة . كما تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص بالقدر الذي يساعد على تحديد أولويات السياسة الكفيلة لاحتواء تلك الآثار واستدامة مسيرة النمو الاقتصادي .
وأضاف"  تستوقفني في هذه العجالة كلمة طيبة لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من أعمال القمة الحكومية 2015 في التاسع من شباط /  فبراير الجاري "أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع يمكننا من مواجهة التحديات اليوم في ظل تراجع أسعار البترول"، مبيناً أنه "بالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن السفينة تسير بثبات" . وفي إطار حديثه عن المستقبل قال  "النفط والغاز سينفدان بعد 50 سنة من منطقتنا، وحكومة الإمارات تفكر من الآن بالمستقبل"، مؤكداً "أن الاستثمار فعلياً في التعليم سيضمن وبعد 50 سنة ومع نضوب النفط، ألا نحزن بل أنا واثق أننا سنحتفل" .
وأوضح سيف الشامسي: تدل مؤشرات استقرار القطاع المصرفي على الثقة بالدور الذي يضطلع به القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 1 .18% (2 .16% بالنسبة للشق الأول لرأس المال)، مقارنة بنسب 12% و8% على التوالي حسب المتطلبات الرقابية التي وضعها المصرف المركزي . كما تتمتع البنوك بقاعدة صلبة لودائع العملاء، التي نمت بمعدل 2 .8% سنوياً منذ نهاية ،2010 مع بلوغ نسبة الاقراض الى الموارد المستقرة للبنوك العاملة في الدولة 86%، وكلها مؤشرات على الوضع الجيد للسيولة لدى القطاع المصرفي .
إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، لا يوجد أثر مباشر لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية على المداخيل المتأتية من قطاع النفط في الموازنة الحكومية، وفيما يتعلق بأولويات السياسات للفترة المقبلة، نرى أهمية ما يلي: تفعيل القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية إصدار قانون الدين العام لتطوير سوق السندات والصكوك بالدرهم لبناء ما يسمى "منحنى العائد" .