"الاقتصاد" الإماراتية تطلق حملة تخفيضات على 1000 سلعة في مراكز التسوق

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تقود حملة ترويجية تستمر لمدة شهر تشمل 1000 سلعة، بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و 30% تستمر حتى 30 مارس/آذار الجاري، مشيراً إلى أن قيمة الدعم المقدم لهذه الحملة بلغت 150 مليون درهم في عام ،2014 نصفها يذهب إلى التعاونيات، والنصف الآخر يذهب إلى باقي مراكز التسوق، جاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك، والذي انعقد بدبي أمس تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك" .

وأكد النعيمي عن حماية الأسواق، إن من أهم إنجازات الوزارة في الفترة الماضية، أن الوزارة استطاعت إنجاز وتطوير مركز الاتصال (call center) وكان من أكبر الإنجازات للوزارة، وهو يعمل على مدار 15 ساعة يومياً ويستلم شكاوى المستهلكين من مختلف إمارات ومدن الدولة، مشيراً إلى أن مركز الاتصال التابعة للوزارة تلقى 50 الف شكوى من مستهلكين في 2014 .فضلاً عن قيام الوزارة بتحرير 27 وكاله تجارية، وأخيراً مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا .

وأشار النعيمي إلى أن فعاليات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك والمنعقد في الفترة من 1-30 مارس/آذار الجاري تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك) تشمل طباعة العديد من الإعلانات والحزم التوعوية سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات وعموم أفراد المجتمع تتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين، كما تم وضع خطة لتوعية المستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة لذات الصدد، بالإضافة إلى ترويج الحدث في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بغية ترشيد الاستهلاك، فضلاً عن عقد ندوات مخصصة للمزودين لتوضيح مسؤولياتهم اتجاه المستهلكين وإظهار هذا اليوم بأفضل حلة تناسبه في ضوء التطور المستحدث في هذا المجال .
وحضر الفعالية عدد من المسؤولين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والتجارية ومنافذ البيع، وشهدت الفعالية إلقاء كلمات من قبل كل من  مدير الإعلام والاتصال في جمعية الاتحاد سهيل البستكينيابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ومدير جمعية الإمارات لحماية المستهلك،خالد جاسم الحوسني  ونائب الرئيس للتسويق في منطقة الخليج لماجد الفطيم للتجزئة - كارفور،ستيفان جولي والمدير الإقليمي ل "اللولو هايبر ماركت"، أبوبكر تي بي وكيفين جونس رئيس لجنة وكلاء السيارات في الإمارات .
إلى ذلك ألقى الدكتور هاشم النعيمي كلمة افتتاح الفعالية بالنيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي رحب بها بالحضور وتوجه من خلالها بالشكر إلى جميع من ساهمت جهوده في إنجاح الحدث خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تولي اليوم الخليجي لحماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة حيث تقوم الوزارة بالتحضير لهذا اليوم بالتنسيق والتعاون مع كثير من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لإظهار اليوم الخليجي بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات .
وتطرق النعيمي إلى اللمحة التاريخية عن الحدث وإقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الذي عقدته في مسقط بسلطنة عمان إنشاء لجنة التفتيش التجاري والتقليد، وفي اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عقد في دولة الكويت تم تغيير اسم اللجنة ليصبح لجنة حماية المستهلك، باعتبار المستهلك المحور والأساس، كما أقرت في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية توصيات لجنة حماية المستهلك ومن هذه التوصيات اعتبار اليوم الأول من آذار/ مارس من كل عام (يوم المستهلك الخليجي) .
وأضاف النعيمي: "إن الإمارات تولي المستهلك أهمية قصوى ورعاية دائمة، من هنا صدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الذي تم بموجبه إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الاقتصاد سميت بإدارة حماية المستهلك، ووفقا لقانون حماية المستهلك تتولى هذه الإدارة ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار" .
أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة تلقي شكاوى المستهلكين عبر "اللوحة الذكية" المتوقع توفيرها قريباً بمنافذ البيع الكبرى لتوفير بيئة استهلاكية سليمة . حيث ستعمل اللوحات الذكية باللمس وستكون متصلة بالموقع الإلكتروني للوزارة ومركز اتصال حماية المستهلك . وبموجب ذلك سيتمكن المستهلك من التقدم بشكواه عبر اللوحة الذكية التي تمثل نقلة نوعية في الرقابة على الأسواق من جانب المستهلكين، إذ يتم مخاطبة موقع الشكوى للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث ستوفر المبادرة قاعدة بيانات فورية حول أوضاع السوق وشكاوى المستهلكين .
أكد هاشم النعيمي أهمية موقع المستهلك في الدولة وأنه وضماناً لحقوقه وحمايته فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك . يضاف إلى ذلك صدور القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011م بشأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال .
أثنى مدير الإعلام والاتصال في جمعية الاتحاد سهيل البستكي  الذي حضر الفعالية كممثل للاتحاد التعاوني الاستهلاكي على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مجال حماية المستهلك وأشار إلى أن التعاون البناء بين الاتحاد والوزارة يصب دائماً في مصلحة المستهلكين .
أكد البستكي أن التعاونيات شهدت تطورا كبيرا برز فى فروعها المنتشرة في شتى ربوع الدولة والتي بلغت 18 تعاونية رئيسية يتبع لها 97 فرعا وبنهاية هذا العام ستصل إلى 122 فرعاً، وبلغ عدد المساهمين في التعاونيات 66274 مساهماً حتى نهاية العام الماضي ،2014 منوهاً بأن هذا التطور الذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع وثقته البالغة في التعاونيات حيث بلغت مبيعاتها في نهاية عام 2014 (947 .6) مليار درهم .