البنك المركزي العراقي يُعلن عن إستعانته بشركتين للحفاظ على العملة

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، عن الإستعانة بشركتين ألمانيتين للحفاظ على الورقة النقدية، وأبدى حرصه على منع تزوير العملة العراقية من خلال إستخدام علامات "معقدة"، وفيما أعرب عن استغرابه من دعوات صرف رواتب الموظفين بالدولار كونه تجاوزًا على السيادة، وأكد السفير الألماني في بغداد ايكهارد بروزة، أن العراق لديه الكثير من المنافذ التي تساعده على عبور الأزمة المالية.

وكشف علي العلاق في كلمة له خلال ورشة عمل مع شركتي (اس بي ام) و(جي ان دي)، الألمانيتين المتخصصتين عن رغبته في وضع علامات على الأوراق النقدية لحمايتها من التزوير, وقال إن البنك المركزي يطمح ويسعى من أجل الحفاظ على الورقة النقدية من خلال استخدام احدث الآليات والادوات المعتمدة في دول العالم"، مؤكداً على أن التعاون مع الشركتين هو خير دليل على مدى حرص العراق على الورقة النقدية كون هاتين الشركتين معروفتين عالميًا.

وأضاف العلاق أن البنك سيضع الكثير من الادوات في العملات العراقية التي نحرص وبشدة على عدم تزويرها بالتعاون مع الاصدقاء في الشركات المتخصصة"، مشيراً إلى أن مهام البنك المركزي هو التنظيم والتقدم بالسياسة النقدية وأن العراق تجاوز الكثير من الأزمات في هذا الملف.

 وأعرب العلاق عن استغرابه من دعوات بعض الاشخاص ومن بينهم سياسيون إلى إستخدام الدولار كعملة أجنبية متداولة بين المواطنين بشكل رئيس من خلال دفع الرواتب، عادًا أن ذلك "تجاوز على السيادة", وشدد على أن البنك يعمل على الحفاظ على العملة الوطنية وهي الدينار العراقي, لافتًا إلى أنه من غير الطبيعي إهماله أو ركنه، مؤكداً على ضرورة "دعمه وبقوة", وقال إن البنك المركزي تعاون مع شركة (جي ان دي) بشكل وثيق حيث تتميز بوضع العلامات الأمنية لعدد من العملات العراقية كفئة العشرة آلاف دينار".

وأوضح العلاق أن "الشركة ذاتها وضعت علامات ودلالات امنية تفوق العلامات الموجود في عملة اليورو"، لافتاً إلى أن "الدينار العراقي وضع تلك العلامات التي يصعب تزويرها كونها معقدة جداً قبل أن توضع على اليورو"، مشدداً في الوقت ذاته، "نحن نراقب بشكل مستمر العملة العراقية ومايطرأ عليها من جديد".

وأعلن عن إصدار ورقة نقدية فئة (50) ألف دينار، وفيما أشار الى أن الفئة الجديدة يغلب عليها اللون البني الفاتح مع تضمينها عدداً من العلامات الأمنية والفنية، مؤكدا على  أن الورقة تضمنت صوراً تخطيطية لنواعير الفرات وأهوار العراق.

وقدم السفير الألماني في العراق ايكهارد بروزة في كلمة له خلال المؤتمر، شكره إلى العراق لثقته بالشركات الألمانية، مشيراً إلى أن ألمانيا تسعى إلى دعم العراق من خلال حث شركاتها المتخصصة على العمل في العراق وخاصة في القطاع المالي كونها تمتلك باعاً طويلاً بهذا العمل, وأعرب عن امله بأن يتحسن الوضع الاقتصادي في العالم، مؤكداً على أن العراق فيه الكثير من المنافذ التي تساعده في عبور الازمة المالية.

يُذكر أنَّ محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن، في وقت سابق، عن إطلاق إستراتيجية البنك المركزي للأعوام 2016 - 2020، وأكد أن الإستراتيجية أطلقت وفق رؤيا واضحة ومضمونة وتتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي، فيما كشف عن عزم البنك المركزي بيع سندات للجمهور بقيمة 7 ترليونات دينار خلال هذا العام, في حين وجهت خلية الازمة وزارة المالية والبنك المركزي بإصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%، فيما افاد مصدر مطلع ان قيمة السندات تصل الى نحو مليار و500 مليون دولار.

وأوضحت الوثيقة، أن خلية الازمة وخلال اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجهت وزارة المالية والبنك المركزي اصدار سندات وطنية بالدينار العراقي لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين بفائدة سنوية قدرها ٥٪‏ تكون فترة الاستحقاق بعد سنتين من تاريخ اصدارها, وأضافت الوثيقة، أن هذه السندات تكون قابلة للتداول ويمكن إستخدامها كضمانات للحصول على قروض من المصارف، لافتة إلى أن خلية الأزمة حددت الفائدة لتلك السندات وخلال التداول بـ٨٪‏ سنويًا"، مبينة أن قيمة تلك السندات ربما تصل إلى نحو مليار و500 مليون دولار.