الحكومة الفرنسية تتحدى منطقة اليورو وترفض التقشف في موازنة 2014

كشفت مصادر رسمية، أنَّ وزراء المال في الاتحاد الأوروبي بدؤوا، الاثنين، جهودهم الأخيرة لتجنّب الصدام مع قصر الإليزيه، في شأن تقديم الموازنة الفرنسية للعام 2015 التي تعاني من عجز أكثر من 4% العام المقبل، للفحص والتدقيق من طرف سلطات الاتحاد منتصف الأسبوع.

وأكدت أنَّ الحكومة الفرنسية، أعلنت أخيرًا أنَّ موازنتها الجديدة ستكون بعيدة عن "التقشف"، موضحة أنَّها ستفقد تكاليف العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثانية منذ عام2012 وبفارق كبير، وقد تجد باريس نفسها في مواجهة مع المسؤولين الأوروبيين، في حال عدم تقديم أي تعديلات قبل عرض الموازنة رسميًا الأربعاء المقبل، ما قد يهدد وحدة كتلة عملة اليورو.
وصرّح رئيس مجوعة وزراء المال في منطقة اليورو، غيروين ديغسيلبلويم، بأنَّ "الأرقام التي نسمعها من باريس لا تدعو إلى التفاؤل، هناك بعض القلق بسبب التصريحات الأخيرة للحكومة الفرنسية"، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء وافقوا على الاحتفاظ بقواعد الثقة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، تشير المصادر إلى مخاوف من طرق الضغط الفرنسية الصعبة جدًا والتي ستدفع سلطات الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وجهوده لإنعاش الاقتصاد، وربما تُعزِّز الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بقيادة مارين لوبان.
ومن جهته اقترح وزير المال الألماني فولفغانغ شويبلة، إعطاء الأولوية لتجنب المواجهة مع باريس لفترات طويلة، قائلًأ " سننتظر حتى تقدم فرنسا موازنتها والإصلاحات الهيكلية، وأنا واثق من إمكان العثور على حل"، مشيرًا إلى أنَّ إجبار فرنسا يمكن أن يسبب المزيد من الضرر لاقتصاد شركائها التجاريين الكبار، مثل ألمانيا.
وتُبيّن المصادر، أنَّ الضغوط  الممارسة على باريس لإجراء تخفيضات على الموازنة من قبل المفوضية الأوروبية الذراع 

التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من الممكن أن تصل إلى فرض عقوبات وغرامات مالية، على الرغم أنَّه لم تعاقب أي دولة في منطقة اليورو من قبل بسبب عجز الميزانية، كما فعلت ألمانيا في الماضي، وأُجبِرَ أعضاء منطقة اليورو الصغار من قبل لجنة المقرضين على الصعيد الدولي في أزمة الديون السيادية أن يخفضوا الإنفاق بشكل كبير لتحقيق أهداف الموازنات، وبالتالي يرغب الاتحاد في تطبيق القواعد على فرنسا بشكل عادل، كونها أحد الدول الكبيرة.
بينما لا تريد المفوضية الأوروبية إعادة ما حدث في منتصف القرن الماضي، عندما انتهكت ألمانيا قواعد الاتحاد، والتي تهدف إلى ضمان أنَّ الاقتصادات المتباينة يمكن أن تعمل على عملة موحدة من خلال وجود جميع الحكومات التي تلتزم بالمبادئ التوجيهية للديون وسد العجز الأساسي.
ومن جهته، أشار وزير المال الفرنسي ميشل سابين، إلى أنَّه يتوقع الكثير من التبادلات مع السلطات الأوروبية حول الموازنة الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة، مبيّنًا أنَّ موقف البلدان الأعضاء الأخرى يمكن أن يتغير، بعد فهمهم للمخاطر التي أنشأها الوضع الاقتصادي الحالي، حيث سيكون هناك وقت للمناقشة والتفكير بشأن الوضع في منطقة اليورو، مضيفًا أنَّ أعضاء البرلمان الفرنسي يمكن أن يدخلوا تغييرات على الموازنة الفرنسية في الأشهر المقبلة.

وتلمح صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تناولها الموضوع، إلى حال عدم رضاء اللجنة عن الموازنة التي ستقدِّمها فرنسا يوم الأربعاء، فإنَّ المسؤولين لديهم أسبوعين لتقديم طلب إلى باريس وتقديم موازنة جديدة، وحال فشلت فرنسا في تحسين العرض، يمكن للجنة أن توصي الدول الأعضاء بفرض عقوبة أقوى في الاتفاق، وغرامة تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية النظرية أقرب وقت في تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.
وترى الصحيفة أنَّ فرنسا لا يزال لديها الكثير من الخيارات لتجنب الغرامة التي ستحول في النهاية إلى ضعف الاقتصاد، بما في ذلك خطر الانكماش، والذي سيخلق تحديات استثنائية خصوصًا، فيما يتعلق بوعود الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، كشف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية جيركي كاتاينين، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أنَّه "لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى قبول أو رفض اللجنة لموازنات الدول الأعضاء المطلوب تقديمها يوم الأربعاء.

بعد الخروج من أزمة الديون السيادية التي بدأت بثقب كبير في مال الحكومة اليونانية عام 2009، بدأت منطقة اليورو في التحسن خلال الصيف الماضي، غير أنَّ فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد قد تفشل في النمو على النحو المأمول، في حين أنَّ ايطاليا لا تزال تحاول خفض الديون الشاهقة، كما أنَّ ألمانيا المحرك الاقتصادي للكتلة في خطر التعثر.
طريقة واحدة يمكن الخروج بها من المأزق، قد تكون في الصفقة التي تعهَّدت بها الحكومة الألمانية، حيث تنفق أكثر لتجديد الطلب في منطقة اليورو وعلى نطاق أوسع، في حين أنَّ فرنسا تتقشف بشكل حازم ومؤلم.
يُذكر أنَّ موازنة باريس لعام 2015 لديها عجز أكثر من 4% في العام المقبل ولن تلبي هدف الـ3% قبل عام 2017.