"الخدمات" توزع 320.5 مليون نقدًا و93.3 مليون سهم منحة

حققت 8 شركات تعمل في قطاع الخدمات ومدرجة في أسواق المال نموا في أرباحها الصفية بنسبة 03 .19% لتصل إلى 113 .1 مليار درهم عام ،2014 مقارنة مع 37 .935 مليون درهم عام 2013 .

 وتصدرت شركة "تبريد" قائمة الشركات الأكثر ربحية بقيمة 18 .328 مليون درهم وبنمو نسبته 03 .24%، وجاء شركة طيران أبوظبي في المركز الثاني بأرباح صافية قيمتها 69 .244 مليون درهم وبنمو نسبته 37 .9%، واحتلت شركة أبوظبي للفنادق المركز الثالث بأرباح صافية قيمتها 45 .200 مليون درهم، وتراجعت أرباحها بنسبة 82 .6% .

احتلت شركة الخليج للمشاريع الطبية المركز الأول ضمن قائمة الشركات الأكثر نموا في الأرباح، وحققت نموا في أرباحها بنسبة 4 .66% خلال عام 2014 لتصل إلى 63 .117 مليون درهم بعد أن كانت 69 .70 مليون درهم عام 2013 . وجاءت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في المركز الثاني بنمو نسبته 79 .64% وبلغت أرباحها 52 .62 مليون درهم، في حين احتلت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المركز الثالث وزادت أرباحها 77 .28% إلى 15673 مليون درهم .

واقترحت مجالس إدارة 6 شركات من أصل 8 شركات في هذا القطاع (تعد شركتا أمانات وماركة من الشركات الحديثة التأسيس، ولذا لا يوجد لديها توزيعات لعام 2014) توزيع أرباح نقدية بقيمة 517 .320 مليون درهم، نحو 5% من رأس مال إجمالي شركات القطاع ال (8 )، فيما أوصت شركتان بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بمقدار 28 .93 مليون سهم نحو 1% من إجمالي الأسهم المكونة لرأس مال شركات القطاع ال (8)، وبذلك تكون نسبة التوزيعات النقدية والمنحة لأسهم شركات هذا القطاع 6% من القيمة الاسمية لإجمالي أسهمها المكونة لرأس المال .

وتصدرت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق قائمة هذه الشركات الأكثر توزيعا بنسبة 5 .37% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما قيمته 120 مليون درهم توزيعات نقدية (25%)، وأسهم منحة بمقدار 60 مليونا أي ما نسبة (5 .12%) . وجاء شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في المركز الثاني بنسبة توزيعات نقدية 30% من القيمة الاسمية للسهم .

ولم تنعكس الأرباح و التوزيعات المقترحة لمساهمي شركات قطاع الخدمات على أداء أسهم هذه الشركات، فمنذ بداية العام جرى تداول أسهم شركات هذا القطاع بقيمة 3 .306 مليون درهم، وتراجع مؤشر أسعار أسهمها في أسواق المال بنسبة 42 .0%، وانخفضت قيمتها السوقية بمقدار5 .64 مليون درهم لتصل إلى 133 .15 مليار درهم مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع في سياق ضعف أداء أسواق المال بشكل عام خلال هذه الفترة .