المالية تتعاون مع مصرف الإمارات لتحقيق رؤية برنامج زايد للإسكان

  وقعت وزارة المالية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك بشأن تقديم قروض إسكانية للمواطنين.

وبموجب المذكرة تكون وزارة المالية قد قدمت حلولًا وبدائل مالية مبتكرة لتوفير مبلغ خمسة مليارات درهم خلال الأعوام الخمس المقبلة لتمويل قروض الإسكان والمجمعات السكنية ومن المتوقع أن توفر المذكرة التمويل المطلوب لـ 10 آلاف طلب خلال المدة بخلاف 17 ألف طلب سيمولها البرنامج من موارده السنوية التي يحصل عليها من الحكومة ليصبح إجمالي الطلبات المتوقع تنفيذها خلال الخمس أعوام المقبلة 27ألف طلب قرض سكني.

ويأتي توقيع المذكرة سعيًا لتحقيق رؤية رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والمتمثلة في توفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع الإماراتي في بيئة أسرية سليمة معافاة، وذلك لتعزيز التلاحم المجتمعي والاستقرار الاجتماعي تماشيًا مع "رؤية الإمارات 2021" وتماشيًا مع مبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تمكين المواطن الإماراتي من الحصول على سكن عائلي خاص به خلال مدة سنتين من تقديم الطلب.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، في تصريح له بهذه المناسبة، أن توقيع المذكرة جاء في إطار التزام وزارة المالية الدائم بالعمل المشترك مع شركائها كافة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنفيذ توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الرخاء والرفاهية والسعادة لمواطني دولة الإمارات خصوصًا تلك المتعلقة بتوفير السكن الكريم والملائم وصولًا إلى التنمية الشاملة.

وأشاد وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، بتوقيع المذكرة، التي جاءت تتويجًا لجهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي سخر حياته لدعم استقرار وسعادة المواطنين، والتي أكد أنها جاءت دعمًا لتوجهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أولى الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر ووفر لها كل مقومات الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن المذكرة سترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في مجال الإسكان، وستساهم في دعم عملية الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.

وأثنى على دور البرنامج والوزارة والمصرف كونهم يمثلون حلقة تعاون أساسية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم الاستقرار السكني، مؤكدًا التزام جميع المؤسسات الحكومية بالأدوار التكاملية التي تدعمها قيادتنا الحكيمة والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إسعاد المواطنين.

كما أوضح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية فيما يتعلق بالسندات والصكوك الصادرة سنويًا لصالح المستفيدين من التمويل وتقديم الموافقات الخطية الخاصة بذلك فضلًا عن تخصيص الوزارة مبلغ مالي لسداد فوائد قروض الإسكان وقروض المجمعات السكنية الفعلية والمتوقعة اعتبارًا من العام المقبل، وذلك استنادًا إلى البيانات المقدمة من البرنامج إضافة لما هو مدرج من اعتمادات مالية سنويًا في الموازنة العامة للاتحاد.

وأضاقت المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة محمد الفندي، أنه فيما يخص "زايد للإسكان"، فإن المذكرة تنص على مساهمة البرنامج والسعي في تطبيق ما ورد في الأجندة الوطنية 2021 بخصوص حصول المواطن على سكن عائلي خلال سنتين من تقديم الطلب.

وأشارت إلى أن المذكرة حددت أدوار البرنامج في عدة أمور من أبرزها تقديمه دراسة شاملة عن مشاريع المجمعات السكنية للخمسة أعوام المقبلة حسب شروط محددة في المذكرة تحديد الفئات المستحقة لها مع بيان التدفقات النقدية وآليات السداد، وأشارت المذكرة إلى التزام البرنامج في إصدار موافقات القروض لمقدمي طلبات المساعدات السكنية شريطة توفر أرض البناء لديهم مع إمكانية وكيفية سداد المتبقي من قيمة تعاقد البناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، خالد بالعمى، أن المصرف سيمول مشاريع المجمعات السكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة بناءً على طلب البرنامج وستتحمل وزارة المالية تكلفة الفوائد المستحقة للقروض حسب شروط مدرجة ومحددة.

وأوضح أن المذكرة تؤكد قيام "مصرف الإمارات للتنمية" بالبحث عن مصادر تمويل متنوعة لقروض إسكان المواطنين ومشاريع المجمعات السكنية.

وذكر أن المصرف يقوم بدور محوري وحيوي في توفير حلول تمويلية مبتكرة للبرنامج، وذلك من خلال إصداره السندات والصكوك لحساب البرنامج لتمويل قروض إسكان للمواطنين وتوفير تمويل مصرفي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية وتوفير قروض إسكان إضافية للمواطنين بشروط ميسرة.

وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية فيتحمل المصرف، كما تشير المذكرة، تكلفة تمويلها بحد أقصى 65% شريطة توفر الأرض المخصصة للبناء، وسيلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية في هذا الشأن، وتشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات.

تنص مذكرة التعاون كذلك على التزام البرنامج بإصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح الإسكانية، وبما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج، ووضعت المذكرة شروط الاستفادة من برنامج الصكوك لقروض الإسكان، حيث أشارت إلى شرط الراتب بأن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وما فوق، وتوفر الأرض للبناء، وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري، والذي يقدر بنسبة 16.6% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، بالإضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية للسكن.