" المركزي " يؤكد محدودية تأثير انخفاض أسعار النفط على القروض والتسهيلات

ينمو الطلب على الائتمان في السوق المحلية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بدعم من النمو الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد الوطني على التقليص من آثار انخفاض أسعار النفط، بحسب مسح لاتجاهات الائتمان في السوق المحلية صادر عن المصرف المركزي أمس الاحد.

وأظهرت نتائج مسح فصلي أجراه "المركزي"، وشمل مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، أن الائتمان في السوق المحلية يتجه نحو تحقيق معدلات نمو مستقرة وذات استمرارية، خلال الفصول المقبلة، بشكل متواز مع استقرار الظروف الاقتصادية العامة للدولة، مشيرا إلى أن نمو استثنائي خلال بداية النصف الأول من عام 2014.

وبينت نتائج المسح أن الطلب على التمويل والقروض المصرفية عامة بقي عند مستويات صحية خلال الربع الأول، رغم انخفاض طفيف في معدلات نمو الائتمان، بالمقارنة مع الفصول السابقة.

وفي حين توقع غالبية المستطلعة آراؤهم أن يسجل الطلب انخفاضا على الائتمان لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة لتمويل الأعمال، فإن 45٪ توقعوا نموا في الطلب خلال الربع الأول من 2015.

وأوضحت نتائج المسح أن الطلب على الائتمان ما زال عند مستويات صحية، ومع الالتزام بمعايير الائتمان، يتوقع انخفاض طفيف في القروض والتسهيلات المصرفية لقطاع الشركات، بالنظر إلى الظروف العامة والعوامل الخاصة التي تحكم قطاع الصناعة.

لكن نتائج المسح أكدت أن تأثير انخفاض أسعار النفط على ظروف الائتمان في السوق الإماراتية هي محدودة، في حين أن غالبية المستطلعة آراءهم يرون أنه لن يكون تأثيرا لذلك على بقية قروض وتمويلات الأعمال في السوق المحلية، وأن ظروف الائتمان القوية استمرت حتى مطلع 2015، رغم أنها أدنى من الفصول السابقة، مع توقع المحافظة على استمرارية النمو في الطلب على الائتمان في الربع الثاني.

وتوقعت نتائج المسح استمرار نمو الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2015، رغم تباطؤ معدل نمو الطلب، في ظل تخفيف الالتزام بمعايير الإقراض، من أعلى مستوياتها في عام 2014، بدعم من تحسن تركيبة الموجودات المصرفية للقطاع، الأمر الذي سمح بتغيير في معايير الإقراض الحالية والمتوقعة، وكذلك مع تحسن التوقعات الاقتصادية كعامل أساسي حاسم في سوق الائتمان للربع الثاني من 2015.

وأبدى الذين شملهم المسح تفاؤلا بمستقبل النمو في قطاع القروض الشخصية في أبوظبي والإمارات الشمالية خلال الربع الثاني، مع استقراره في دبي.

وأظهر المسح أن تقليص الائتمان في السوق المحلية الذي كان نتيجة رد الفعل على انخفاض أسعار النفط، تم تعويضه من خلال رفع سقوف الائتمان إلى حدها الأقصى.

أما بخصوص العوامل التي س الائتمان والإقراض المصرفي بالسوق المحلية، خلال الربع الأول من عام 2015، فقد أوضح المستطلعة آراءهم أن هناك تحسنا في جودة محافظ القروض المصرفية لدى مؤسساتهم، إضاعدت على زيادة المرونة في معاييرافة إلى التغييرات في النظم والمعايير الحالية والمتوقعة، مدعومة بالتوقعات للإيجابية للاقتصاد الوطني، والتغيير في مستويات المخاطر.

وعزا الذي شملهم الاستبيان العوامل المؤثرة في معدلات الطلب على القروض والتسهيلات في السوق المحلية، إلى مستويات أسعار الفائدة على القروض والمنافسة بين البنوك العاملة بالدولة، والعوامل التي تؤثر على سوق العقار، ومستويات الدخل.

وبينت نتائج المسح أن تأثير العوامل الموسمية وتوقعات أسواق المال كانت أقل أهمية في الربع الأول، فإنهم توقعوا أن تكون أسواق المال والعقار الأكثر أهمية في تأثيرها على حركة الائتمان في الربع الثاني.