"الملتقى السنوي" يرسم خريطة التدفقات الاستثمارية للعام المقبل

تناقش وفود 140 دولة مشاركة في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، آفاق الخارطة الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء التحولات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، بحسب منظمو الملتقى.

وتوقع هؤلاء أن تشهد النسخة الخامسة من الملتقى الذي سيعقد خلال الفترة من 29 أذار/ مارس إلى الأول من نيسان /أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم-  طرح فرص استثمارية لمشاريع تتراوح قيمتها بين 80 و100 مليار دولار.

ويتزامن تنظيم الملتقى هذا العام مع دخول الاقتصاد العالمي دورة جديدة من التحول على صعيد النمو والإنتاجية وتراجع الموارد للدول النفطية فضلاً عن التذبذبات الحادة في أسعار الصرف، والتي تفرض في مجملها العديد من التحديات أمام البلدان المتلقية للاستثمار، وتوفر في الوقت ذاته فرصاً استثمارية جديدة يمكن أن تسهم في تغير بوصلة الاستثمار للأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح هؤلاء أن الملتقى نجح على مدى السنوات الماضية في فتح آفاق جديدة أمام هيئات ومؤسسات ترويج الاستثمار وتيسير جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تلاقى الفرص والمستثمرين والجهات التنظيمية تحت منصة واحدة، منوهين بدور الملتقى في تعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن فتح المجال أمام الشركات الوطنية للتوسع في الاستثمارات الخارجية من خلال الفرص المعروضة في الملتقى.
وكشفت وزارة الاقتصاد أمس الثلاثاء عن تفاصل الدورة الخامسة للملتقى التي تحظى بمشاركة وفود رسمية وممثلين ومستثمرين من 140 دولة من حول العالم 80% منها من البلدان الناشئة، التي تستحوذ على نحو 50% من التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو ما يُعادل 700 مليار دولار، فضلاً عن مئات المسؤولين، والخبراء في المنظمات والمؤسسات الخاصة بالاستثمار.

ولفت وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية عبد الله آل صالح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في دبي أمس الثلاثاء، إن ملتقى الاستثمار السنوي بات بوابة رئيسية للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم، واسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري استثماري عالمي مرموق، مشيراً إلى أن عقد ملتقى الاستثمار السنوي في دبي يعد مناسبة رئيسية على أجندة صناع القرار الاستثماري للقاء المباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة.
وأشار آل صالح، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي، لا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية والتطورات التقنية المتسارعة، وهو ما يحتم على دول العالم مواكبة هذه التغيرات، التي ستؤثر بلا شك على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتغيّرها لمصلحة أصحاب المبادرات والابتكارات.
وأوضح إن المشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 يدركون أن الاستثمار بحاجة دائمة للابتكار ومواكبة التطورات وتحديث التشريعات والقوانين، ويتطلب ذلك تضافر الجهود المحلية والدولية، والتباحث واللقاء من مختلف الأطراف في العالم وتبادل الخبرات والرؤى حول سبل تنمية الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته وإزالة عوائقه، لأن التواصل الفعلي والمباشر بين المستثمرين والبلدان الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر يعالج المشكلات الفعلية التي تعيقه، ويسهّل دخوله للبلد المعني، ويعرّف المستثمرين بحاجات البلد ومجالات الاستثمار المطلوبة فيها، والفرصة متاحة لتحقيق ذلك كله في ملتقى الاستثمار السنوي 2015.
وأكد أن الملتقى يفتح آفاقا استثمارية بعيدة المدى عبر توفيره روابط قوية ويفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الفرص الاستثمارية لإقامة علاقات وقنوات تواصل مباشرة تسهم في إقامة مشاريع استثمارية وعلاقات اقتصادية قوية.
وكشف آل صالح عن إطلاق أول منطقة مستثمرين متكاملة خلال الملتقى بهدف مساعدتهم على استعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز لقاءات الأعمال وتطوير المشاريع والاتفاقات الجديدة بصورة أكثر خصوصية.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنطقة الخاصة المستثمرين وممثلي صناديق إدارة الثروات من خلال تنظيم لقاءات فردية مع نخبة اللاعبين وصناع القرار من المنظمات الدولية العامة والخاصة بهدف منحهم فرص استكشاف أعمال جديدة وتوسيع أعمالهم بما يعود بالفائدة على كلا طرفي العلاقة التجارية والبلدان المضيفة لهذه الاستثمارات أيضاً، واستقطبت منطقة المستثمرين رعاية شركة الوطنية القابضة.
وكشف آل صالح أن وزارة الاقتصاد قامت بدعوة مجموعة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المعرض المصاحب للملتقى بهدف توفير منصة ملائمة لهم تساعدهم على إبراز فرص استثمارية واعدة لجميع الوفود الدولية المشاركة واستكشاف فرص الأعمال معها. وسجل المعرض مشاركات واسعة محلية، حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 44 دولة في معرض الاستثمار هذا العام.
وبين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015داوود الشيزاوي،  إن ملتقى الاستثمار السنوي 2015 سيحمل شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الابتكار" موضوعات الملتقى، منوهاً بمكانة الابتكار في دعم الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وكشف د. الشيزاوي بأن المملكة العربية السعودية ستكون دولة الشرف لدورة هذا العام من الملتقى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون الإقتصادي الواسع بين الدولتين. وقال الشيزاوي إن جلسات ملتقى الاستثمار السنوي الرئيسية العشرة وجلساته الخاصة، ستكون شاملة لجميع محاور الاستثمار وما يتعلق به، بالإضافة إلى تطرقها إلى مجالات فرعية للاستثمار في قطاعات متنوعة كالصناعة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها، وسيتحدث خلالها خبراء ومسؤولون ومستثمرون كبار من مختلف أنحاء العالم، وسيتم عقد ورش عمل وجلسات حوارية مع مختصين، ومسؤولين دوليين في القطاعين العام والخاص.