"النقد الدولي" يعلن تعويض القطاع غير النفطي في الإمارات لتراجع البترول

توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على معدل نمو قوي يصل إلى 6 .3% في العامين المقبل والجاري، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها بنحو 7 .3% في 2014 . وبحسب تقديرات الصندوق ينتظر أن يصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 8 .362 مليار دولار (33 .1 تريليون درهم) في العام الجاري، وأن يرتفع إلى 1 .396 مليار دولار (45 .1 تريليون درهم) في ،2016 مقابل 4 .401 مليار دولار (47 .1 تريليون درهم) في العام الماضي .

رجح الصندوق أن يعوض النمو القوي للقطاعات غير النفطية في الدولة التراجع في أسعار النفط وانعكاساته على أداء الاقتصاد النفطي، حيث يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو بمعدل 5% للعامين الجاري والمقبل مقابل 2 .5% في 2014 .
ويتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي النفطي للإمارات هذا العام إلى 4 .0%، وأن يبلغ نحو 2 .0% في 2016 مقابل 2 .0% أيضاً في 2014 .

وبحسب توقعات الصندوق ينتظر أن يصل متوسط نمو الناتج النفطي لدول المجلس إلي 9 .0% في 2010 و7 .0% في 2016 .
وأعلن الصندوق في تقرير "آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" إن الإمارات سوف تتمكن من الحفاظ على فائض في الحسابات الجارية رغم التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية . ورجح أن يصل فائض الحسبات الجارية للدولة إلى 5 .19 مليار دولار (4 .5% من الناتج المحلي) هذا العام، وأن يرتفع إلى 8 .28 مليار دولار (3 .7% من الناتج المحلي) في 2016 .
ورجح الصندوق من جهة أخرى أن يكون هناك عجز محدود في الموازنة الحكومية للدولة لا يزيد على 7 .3% من الناتج المحلي في 2015 ونحو 5 .0% في 2016 .
وأكد الصندوق إن تراجع أسعار النفط بصفة عامة ستكون له انعكاساته السلبية على إيرادات التصدير لدول مجلس التعاون بنحو 300 مليار دولار (21% من إجمالي الناتج المحلي) مقارنة بتوقعات الصندوق في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الإقليمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 .

وسيؤدي هذا بحسب تقديرات الصندوق إلى تراجع فوائض الحسابات الجارية بنسبة 6 .1% من الناتج المحلي هذا العام على مستوى دول مجلس التعاون .

وأضاف أن سعر النفط يجب أن يستقر عند مستوى حول 57 دولارا للبرميل هذا العام لتتمكن الدول المصدرة للنفط في المنطقة لتغطية الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بصورة لافتة في السنوات الأخيرة نتيجة تنامي الضغوط الاجتماعية في بعض الدول، والحاجة لتوسعة البنية التحتية في دول أخرى .
وقال الصندوق إن الفائض المالي لدول المجلس والذي وصل إلى 6 .4% في ،2014 سوف يتحول إلى عجز بنسبة 3 .6% من الناتج المحلي هذا العام .

وأكد الصندوق أن الإمارات لديها من المصادر والاحتياطيات المالية ما يكفي لتغطية متطلبات النمو، وأنها تتمتع إضافة إلى ذلك بوفرة في مصادرها المحققة من النفط والغاز تزيد على 9 .117% من الإنتاج بحسب بيانات 2012 .
وتوقع أن تحافظ الدولة على إنتاجها من النفط الخام عند مستوى 74 .2 مليون برميل في اليوم هذا العام ونحو 73 .2 مليون برميل يومياً في العام المقبل .

أما عن الصادرات فرجح الصندوق تراجع صادرات النفط الخام من الدولة نسبياً من 58 .2 مليون برميل في اليوم إلى 28 .2 برميل في اليوم خلال العامين الجاري والمقبل .
ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي المالي للإمارات بنحو 8 .73 دولار للعام الجاري و5 .69 دولار في ،2016 في حين يقدر سعر التوازن النفطي الخارجي للإمارات بنحو 7 .41 دولار في 2015 و4 .41 دولار للبرميل في ،2016 وذلك مقابل سعر توازن مالي 74 دولاراً في ،2014 وسعر توازن خارجي بلغ 3 .54 دولار في 2014 .
ويتوقع الصندوق أن ينمو المعروض النقدي في الإمارات بنحو 1 .12% هذا العام و7 .10% في ،2016 مقابل 9 .16% في 2014 .

وبحسب تقديرات الصندوق فمن المنتظر أن تصل الإيرادات الإجمالية الحكومية في الإمارات إلى 3 .30% من الناتج المحلي هذا العام، ونحو 2 .31% في 2016 . كما رجح أن يرتفع الإنفاق الحكومي 3 .30% من الناتج المحلي في 2014 إلى 34% من الناتج المحلي هذا العام ونحو 7 .31% في 2016 .

وتوقع الصندوق أن تصل قيمة صادرات الدولة هذا العام إلى 7 .380 مليار دولار وأن ترتفع إلى 8 .425 مليار دولار في ،2016 ورجح أن تصل قيمة واردات الدولة من السلع والخدمات إلى نحو 4 .360 مليار دولار في 2015 و1 .399 مليار دولار في ،2016 لتحقق الإمارات بذلك فائضاً تجارياً يصل إلى 3 .20 مليار دولار (5 .74 مليار درهم) هذا العام ونحو 7 .26 مليار دولار في 2016 .
ووفقا لتقديرات الصندوق يتوقع أن تصل قيمة احتياطيات الدولة الرسمية الإجمالية إلى 7 .74 مليار دولار هذا العام و86 مليار دولار في العام المقابل .
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق مسعود أحمد خلال مؤتمر في واشنطن أمس الاربعاء لإطلاق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن التحديث المرحلي للتوقعات يأتي في ضوء الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط . وسيتم إطلاق التحديث القادم، كالعادة، في أواخر نسيان / إبريل المقبل .
وتحدث خلال المؤتمر حول ثلاثة موضوعات أساسية تحمل مغزى خاصا بالنسبة لمنطقتنا، وهي أولاً تراجع أسعار النفط العالمي بأكثر من النصف عن الذروة المسجلة في الصيف الماضي، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الفترة القصيرة التي تخللت عام 2009 . فقد أدت مجموعة من عوامل العرض والطلب إلى حدوث انخفاض حاد في الأسعار وحالة من عدم اليقين بشأن مدى استمرارية الاتجاه الحالي والمستوى الذي ستستقر عنده الأسعار في نهاية المطاف . وتفرض التطورات السريعة في سوق النفط تحديات على البلدان المصدرة للنفط في منطقتي "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" (MENAP) و"القوقاز وآسيا الوسطى" (CCA) .

أما الموضوع الثاني فهو تعمق الركود في روسيا . فمن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام ،2015 مقارنة بتوقعاتنا الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي تشير إلى معدل نمو قدره 5 .0% . وهذا التراجع الشديد في الآفاق المتوقعة يعكس التأثير الاقتصادي الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتصاعد التوترات الجغرافية - السياسية، سواء من خلال الآثار المباشرة أو الآثار على مستوى الثقة . ويلاحظ أن التباطؤ الاقتصادي الحاد وانخفاض سعر الروبل في روسيا يؤثران في الآفاق المتوقعة لبلدان القوقاز وآسيا الوسطى، سواء من خلال التجارة أو الروابط بين تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، أو من خلال آثار أوسع على مستوى الثقة .
الموضوع الثالث هو أنه تم تخفيض التوقعات السابقة للنمو في عدد من الاقتصادات الكبيرة . وأكد كما ذكرنا في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر بالأمس الاربعاء ، تم تخفيض النمو العالمي المتوقع في 2015 إلى 5 .3% بزيادة طفيفة عن العام الماضي وبانخفاض قدره 3 .0 نقطة مئوية عما توقعناه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .