تواصل انخفاض أسعار الفائدة على تمويل القروض الشخصية خلال 2014

استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريبا، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015 وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014.
وأكد مسؤولون مصرفيون " إن أعلى نسبة نمو في الإقراض خلال العام الماضي سجلت في قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضحوا أن قروض الأعمال الصغيرة نمت بنسبة تتراوح بين 30٪ و40٪، وأن أسعار الفائدة أو المرابحة على تمويل هذا القطاع تراجعت إلى معدلات تتراوح بين 8٪ و10٪ تقريباً العام الماضي، مقارنة مع 10 إلى 12٪ عام 2013.
وأظهرت البيانات أن البنوك استمرت بضخ المزيد من القروض والتسهيلات لقطاع الأفراد، حيث ارتفع رصيد القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها الأفراد بقيمة 31,4 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013.
واستحوذت تمويلات البنوك لقطاع الأفراد على أكثر من 31٪ من إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها لعملائها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وارتفع الرصيد الإجمالي لقروض الأفراد لدى البنوك إلى 310,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 مقارنة مع 279,5 مليار درهم بنهاية كانون الأول /ديسمبر.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد زقوت إن مستويات أسعار المرابحة على القروض والتسهيلات، التي تقدمها البنوك لعملائها في السوق المحلية انخفض بمعدل وسطي يبلغ نحو 0,5٪ أي (50 نقطة أساس) مقارنة مع مستوياتها عام 2013، رغم أنها مستقرة قرب أدنى مستوياتها التاريخية.
وأكد إن المرابحة على تمويل العقار انخفضت إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض الشخصية فتتراوح بحدود 4٪، وتعتمد على عدة عوامل منها السيرة المصرفية للعميل ومستوى الدخل الثابت والفترة وغيرها.
ولفت زقوت إلى أن القطاع الذي سجل أعلى نسبة نمو في الطلب على التمويل خلال عام 2014 كان قطاع الشركات الصغيرة، حيث نمت قروض الأعمال الصغيرة بنحو 30٪ إلى 40٪، مبيناً أن أسعار الفائدة أو المرابحة على تمويل هذا القطاع تراجعت إلى معدلات تتراوح بين 8٪ و10٪ تقريباً العام الماضي، مقارنة مع 10 إلى 12٪ عام 2013.
وأوضح أن معدلات نمو الإقراض والتمويل عامة لدى المصرف سجلت نموا يبلغ تقريبا نحو 15٪ لقطاع السيارات، فيما نما تمويل الأفراد 10٪ تقريباً.
وأما القروض المقدمة لقطاع العقار فقد زادت بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013.
وتوقع أن ينمو الطلب على التمويل والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال الصغيرة بنحو 20٪ كحد أدنى خلال العام المقبل 2015، بسب انخفاض أسعار الفائدة، وتوجه البنوك للتوسع في هذا القطاع، بعد تراجع تركيزها على قطاع القروض الشخصية.
كما أشار إلى أن التوقعات بنمو التمويلات المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة يأتي بدعم من نمو قطاعات الاقتصاد الوطني، المقترن مع التحفيز الذي تقدمه الجهات الحكومية والرسمية لدعم نمو هذا القطاع.
وأوضح أن هذا الواقع يدفع البنوك للعمل بقوة على تطوير منتجاتها وتقديم ما هو جديد لعملائها باستمرار.
وأشارت زقوت إن البنوك العاملة بالدولة، بدأت تتجه لزيادة تركيزها على تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذا القطاع واعدا، وما زال فيه متسع من الهامش والفرص التي يمكن للبنوك التحرك فيها.
وأضافت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول هدى عبد الله  رئيس خدمات الأفراد المواطنين في البنك إن أسعار الفائدة تراجعت بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس للقطاعات كافة.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة بالنسبة للقروض الشخصية تتراوح بين 6٪ و8٪ متناقصة، آي (بحدود 3,3٪ إلى 4,8٪ ثابتة)، وتنخفض إلى 3٪ إذا كان التمويل لأربع سنوات.
وأما بالنسبة للعقار فإن أسعار الفائدة تبلغ نحو 3,9٪ إلى 4,5٪ متناقصة (2,15٪ إلى 2,5٪ ثابتة)، مشيرة إلى أنه تتم إعادة تقييم أسعار الفائدة بعد فترة تمتد من سنتين إلى 4 سنوات. ولفتت عبدالله إن سعر الفائدة على بطاقات الائتمان لدى بنك الخليج الأول تبلغ 1٪ فقط شهرياً.
أما تمويل السيارات فيبلغ سعر الفائدة عليه نحو 3,5٪ ثابتة، وذلك حسب ملاءة العميل ونوع السيارة وقيمتها.
وأوضحت أن الطلب على التمويل بشكل عام في 2014 سجل نموا بنسبة تتراوح بين 10٪ و15٪ مقارنة مع 2013.
وبخصوص 2015 توقعت عبد الله أن يستمر الطلب بالنمو على التمويل لكل القطاعات، في ظل تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني واستمرار الإنفاق الحكومي من جهة وزيادة جاذبية السوق المحلية للمستثمرين من جهة أخرى.
ولفتت إلى الحاجة لتوجيه المزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيحظى بمزيد من التسهيلات خلال السنة المقبلة.
من جهته نشر مصرف أبوظبي الإسلامي إن أسعار المرابحة على تمويل السيارات تتراوح بين 2,49٪ و2,99٪ للسيارات الجديدة، وبين 2,99٪ إلى 3,49٪ للسيارات المستعملة، ويتحدد مستوى المرابحة حسب مستوى دخل العميل وعوامل أخرى تؤخذ في حساب المخاطر.
أما تمويل العقار فتبلغ نسبة المرابحة عليه نحو 3,99٪ إذا اقترن مع تحويل الراتب، وتبلغ 4,49٪ دون تحويل الراتب، وتصل إلى 5,49٪ لغير المقيمين.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهرتشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013.